توضیح

مقوله تغییر در احکام، از زوایای چندی می‌تواند مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری اوضاع و احوال بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می‌گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به تاثیر اوضاع و احوال در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط و فهم فقیه از ادله احکام اثر می-گذارد، (که از آن تعبیر به فتوی می شود) و هم به احکام ثانوی که بنابر اختیارات حاکم اسلامی و مصالح عمومی جامعه مطرح می‌شود، (که به آن حکم اطلاق می شود) پرداخته شده است. بنابراین مساله تحول و تطور احکام و تاثیر عناصر موجب تحول و دگرگونی در احکام و در راس آنها دو عنصر زمان ومکان، از دیرباز مورد توجه و بحث فقها و دانشمندان علوم اسلامی قرار داشته است. البته باید توجه داشت که از دید گاه اسلامی نه هر چیز جدیدی بدعت است و نه هر کهنه ای، سنت، اسلام در حوزه فرهنگ خود دارای دو نوع حکم است: یک دسته احکام ثابت و تغییر ناپذیر و دسته دوم، احکام متغیر. طبیعی است که دسته دوم با حفظ محوریت دسته اول هر از چندگاه و در مکان‌ها و یا تحت تاثیر عواملی دیگر ممکن است به نوعی دستخوش تحول و دگرگونی شود. واژگان کلیدی:حکم شرعی، حکم ثابت، حکم متغیر، مصلحت، عرف، عقل.