بررسی فقهی تشبه به کفار با تأکید بر مصادیق جدید (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال اساسی که اولاً حکم فقهی تشبه به کفار، از منظر علمای شیعی، و ثانیاً مصادیق جدید آن، در جامعه اسلامی و با توجه به مقتضیات زمان، چه بوده است. محقق به منظور پاسخ به مسائل فوق با بیان کلیاتی به تفحص گستردهای در متون دینی اعم از قرآن کریم، روایات ائمه اطهار (علیهم السلام) و متون فقهی علمای اسلام و بررسی مستندات و نظرات ایشان پراخت. در همین راستا مبانی حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی احکام دینی، در سه بعد آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) و قواعد فقهی، به طور جداگانه و با توجه به دیدگاه مفسران و فقها، مورد بررسی قرار گرف ته و پس از بررسی ادله کلی و جزئی موجود، از دریچه تشبه به کفار در عبادت، آرایش، لباس و آداب و رسوم، پیرامون مسأله و پس از تجزیه و تحلیل مباحث به این نتایج دست یافت که: . 1 تشبه به کفار و پیروی از آنان، در صورتی که انگیزه آن داخل شدن درهیات کفار و خارج شدن از هیأت مسلمین باشد، حرام است؛ . 2 اگرشخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای عدول از اسلام است، ارتکاب آن موجب ارتداد است واگرمتوجه این نکته نباشد بلکه فقط به انگیزه همرنگ شدن با کفار در امور خود ازآنان پیروی کند، این کار گناهی بزرگ و جهلی سترگ محسوب می‌شود؛ . 3 آن چیزی که ممنوع است، کاری است که به تبعیت فکری از کفار منتهی شود اماکاری که چنین نیست، مانند انتخاب احسن از بین دست آوردهای کفار در زمینه های مختلف زندگی بشری، از قبیل انوا ع ماشین ها و هواپیماها و بدون اینکه به تبعیت فکری از آنان منتهی شود، چه بسا نه تنها مشمول نواهی مزبور نشد ه بلکه بر حکومت اسلامی لازم است که امور را طوری برنامه ریزی کند که مسلمانان، ضعیف و نیازمند به کفار نشوند؛ . 4 با توجه به وسعت جغرافیایی کشورهای اسلامی و نیز مقتضیات زمانی و مکانی، عرف نقش بسزایی در شناسایی وتعیین مصادیق مسأله تشبه به کفار خواهد داشت. یعنی بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است؛ . 5 حکم فقهی مصادیق امروزین، مذکور در فصل چهارم این پایان نامه، تابع موارد چهارگانه فوق می‌باشد.