بررسی فقهی حقوقی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در صورت ورشکستگی متعهد اصلی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق مدنی و تجارت رابطه میان ضامن تاجر ورشکسته و طلبکاران تاجر می باشد. به موجب مقررات حقوق تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی دیون تاجر حال می گردد و تاجر ورشکسته مسئول پرداخت بدهی وارده بر طلبکاران است؛ بدیهی است که با انعقاد عقد ضمان(به صورت نقل ذمه) و اثری که این عقد در حقوق تعهدات ایران دارد، ذمه متعهد اصلی در مقابل طلبکاران مبری شده و ضامن در مقابل طلبکاران مسئول پرداخت دیون متعهد اصلی می باشد. مهمترین چالشی که در بحث از میزان مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته در مقابل طلبکاران مطرح است این می باشد که آیا میزان و حدود مسئولیت ضامن در مقابل طلبکاران دقیقا مساوی با میزان مسئولیت تاجر ورشکسته می باشد یا خیر؟ فایده بحث این است که به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 1347 طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ایام بعد از توقف تاجر ورشکسته را ندارند. تسری رای دیوان نسبت به ضامن تاجر ورشکسته بدین معنی که آیا ضامن نیز از پرداخت خسارت تاخیر تأدیه معاف است یا خیر محل ابهام است؛ چنانچه اشاره خواهیم کرد نظر به اینکه عقد ضمان (به صورت نقل ذمه) علی الظاهر به منزله انتقال دین از ذمه متعهد اصلی به ضامن با همان شرایط و قیود است می توان گفت ضامن ورشکسته نیز مسئول پرداخت خسارت تاخیر تأدیه ایام بعد از توقف متعهد اصلی نمی باشد. همچنین با توجه به دلایل و مبانی خسارات تأخیر تأدیه و اهمیتی که این نهاد در حفظ نظم و عدالت اقتصادی دارد و با تکیه بر تفاسیر نوظهور در باب ماهیت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در صورت ورشکستگی متعهد، امکان مطالبه خسارات تأخیر از ضامن در فرضی که متعهد اصلی(تاجر) به ورشکستگی به تقلب(بر خلاف ورشکسته به تقصیر) محکوم شده است وجود دارد.