بررسی فقهی حقوقی ثمن نامعین در قراردادهای پیش فروش

توضیح

در حقوق ایران بر اساس مواد 216و 190 قانون مدنی، در قواعد عمومی قراردادها و موادی همچون 339 و 342 قانون مدنی،در مقررات ویژه عقد بیع و بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معلوم و معین بودن ثمن است و در واقع لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن، به عنوان اصل پذیرفته شده است. طبق نظر مشهور فقها، تعیین ثمن در لحظه عقد ضرورت دارد و امکان احاله آن به دیگری وجود ندارد. نظرات غیر مشهوری در میان فقهای امامیه یافت می شود که با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کاربرد بیشتری دارد و بر طبق آن ها، در مواردی عدم تعیین ثمن در لحظه عقد و یا واگذاری تعیین آن به دیگری، به صحت عقد و قرارداد خدشه ای وارد نمی کند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محول می کنند و تعیین آن را به ضابطه تغییر پذیر و یا تغییر ناپذیر واگذار می کنند و یا اینکه ذکر آن را به طور کلی مسکوت می گذارند. حال پرسش این است وضعیت این قبیل قراردادها با ثمن نامعین چگونه خواهد بود؟ این گونه قراردادها در نگاه اول بر اساس اصل آزادی قراردادی، مشروع و مجاز شمرده می شود. ولی الزام به تعیین ثمن، همانگونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت های بین المللی موجب بروز مشکلات متعددی می گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نیست. به همین دلیل باید راهکارهایی برای تفسیری متفاوت از این مقررات ارائه داد، از جمله اثبات این نکته که عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن نیست چرا که عرف چنین معاملاتی را غرری نمی داند و عملا نیز در جامعه رواج دارد؛ و اینکه رابطه این نوع قراردادها با اصل آزادی قراردادی و یکی از مهمترین عوامل محدودکننده آن یعنی نظم عمومی بررسی گردد. این پایان نامه بر آن است تا با مطالعه مبانی مساله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه این گونه معاملات هموار نماید.
واژه‌های کلیدی: ثمن نامعین، عرف، غرر، اصل آزادی قراردادها.