بررسی فقهی – حقوقی جراحی های زییایی و ترمیمی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

دانش جراحي پلاستيک يکي از دستاوردهاي جديد علم پزشکي بوده که به دو گروه روشي "ترميمي و زيبايي" تقسيم شده است. بر اساس اين شيوه تقسيم بندي، گروه اول مجموعه فعاليت هاي پزشکي مشروع و ضروري به سبب ادله ي زير مي باشد.‎۱.اخبار جواز درمان، مستلزم مشروعيت روش درماني جراحي و به هدف ترميم است. ‎۲.حکم عقل به وجوب دفع ضرر، مستلزم دفع زيان بيماري هاي نيازمند به ترميم است. ‎۳. قاعده نفي عسر و حرج، مستلزم دفع تحمل سختي بيماري هاي نيازمند به ترميم است. ‎۴. وجود ضرورت، دليل اصلي اباحه فعاليت هاي پزشکي (مثل؛ جراحي ترميمي) است. ‎۵. عدم تحقق عنوان تغيير خلقت اوليه بر جراحي ترميمي، دليل ديگري بر جواز آن است. همچنين نفس عمل زيبايي، يک فعاليت پزشکي مشروع و غير ضروري (شرعي) است که در صورت ترتبش بر عناوين ثانويه ي حرمت زير، تنها بايد حکم به اجتناب همان صورت را صادر نمود. ‎۱. جراحي زيبايي منجر به تحمل ضرر قابل توجهي براي متقاضيانش شود. ‎۲. مستلزم ارتکاب ملازمات حرام مثل؛ نظر و لمس به حرام و يا خلوت با نامحرم و کشف بدن شود. ‎۳.اين جراحي منجر به تشبيه جنس مخالف شود. ‎۴. اين عمل مستلزم رجوع به جراح غير همجنس شود. ‎۵. انجام اين عمل به قصد فريب دادن ديگران باشد. در حقوق موضوعه کشور ايران ماده "‎158ق.م.ا" به صورت کلي (بدون تعيين مصداق) دلالت بر مشروعيت انواع جراحي پلاستيک دارد، اما از آن جايي که حکم اين ماده قانوني به صورت عام بوده با مراجعه به فتاواي معتبر، اتفاق بر جواز آنها کشف مي شود مسئوليت پزشک جراح زيبايي و ترميمي هم به دو شاخه مدني و کيفري تقسيم مي شود که بحث از ضمان مدني آن به علت خصيصه انتخابي و اورژانسي نبودنش مربوط به صورت وجود قرارداد درماني است. البته اين مسئوليت با تحقق خسارت و کشف رابطه سببيت تحقق مييابد. شاخه ي دوم اين مسئوليت در ارتباط با ضمان کيفري است که با رعايت اسباب مقرر در ماده "‎158ق.م.ا" ميتوان از استحقاق چنين مجازاتي در امان ماند.
واژه های کلیدی: جراحي زيبايي (فقه)، جراحي پلاستيک (فقه)، زيبايي شخصي (فقه)، پزشکي (فقه)، ضمان پزشکي (فقه)، مسائل مستحدثه