بررسی فقهی حقوقی مصادیق مشتبه ربا در بانکداری بدون ربا

توضیح

بیش از 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های ایران گذشته است. این شیوه نوین بانکداری، در این مدت، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتاً مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین المللی مطرح گردد. نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مسأله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است. این شأن والا و موقعیت خطیر سبب می گردد که هر از گاهی به آسیب شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی عنایت نماییم. در همین راستا با بررسی نظریه حقوقدانان و فقها و نقد نظام بانکداری بدون ربا در ایران و همچنین عملکرد بانک ها در اجرای این قانون مشخص می شود، علی رغم تاکید قانونگذار و همچنین نظرات شورای نگهبان در پاره ای از موارد مصادیقی مشبه از ربا در عملیات بانکداری اسلامی مشاهده می شود. این رویکرد گاهاً به منظور کسب سود بیشتر در نظام بانکداری ایران است که بخش خصوصی در آن فعالیت دارد و بعضاً به منظور کاهش آثار جبران ناپذیر حذف برخی از عملیات مشتبه ربا در عملیات بانکی است. در این پژوهش سعی می شود این مصادیق مشبه ربا را از منظر حقوقی و فقهی بررسی نماییم و آثار ناشی از آنها را نیز مورد پژوهش قرار دهیم. چه اینکه شناخت این مصادیق می تواند ضمن درک بهتری از اینکه آیا رویه بانکداری ایران حقیقتاً مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا است؟ بیان نماید ، نتیجتاً می تواند نتایجی بهمراه داشته باشد که این نتایج می تواند مورد استفاده قانونگذار در جهت اصلاح قوانین فعلی با رویکرد حفظ مبانی شرعی در کنار رفع نیازهای اجتماعی فعلی باشد.
واژه‌های کلیدی: مصادیق مشتبه ربا، سود تضمین شده، بهره بانکی، خسارت از خسارت، خسارت تأخیر تأدیه