بررسی فقهی- حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

توضیح

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1317، 1336، 1362، 1377 و اصلاح قانون معادن در22/08/1390 مواد معدنی را به طبقات مختلف تقسیم بندی نموده و به جز موارد محدود انجام هرگونه فعالیت معدنی را منوط به اخذ مجوز از دولت نموده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این وضع دگرگون شد و بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت برخی معادن گردید. با مطالعه آرای فقها و بررسی تطبیقی قوانین معادن ایران و فرانسه به این نتیجه رسیدیم که از یکسو فقها نظرات مختلفی در خصوص مالکیت معادن دارند و معادن جزء مباحات به شمار نمی روند و از سوی دیگر قانون معادن فرانسه مقررات جامع تری را نسبت به قانون معادن ایران مقرر نموده و امکان بهره برداری از معادن نفت و گاز برای اشخاص دارای امتیاز وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: مالکیت معدن، قانون معادن ایران، قانون معادن فرانسه، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.