بررسی فقهی حقوقی نهادهای پرداخت خسارات در راستای تبصره ماده 551 ق م ا در ایران و مذاهب اسلامی با رویکردی بر حقوق انگلیس

توضیح

یکی از موضوعات مهم در مسئولیت مدنی که جایگاه ویژه ای در فقه و حقوق موضوعه دارد بحث جبران خسارات است.لزوم جبران خسارات هیچگاه در فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق سایر کشور ها مورد تردید نبوده است. حتی منع از ایراد خسارت و حرمت جان و مال بعنوان مبنا در اصل لزوم جبران خسارت (مالی و جانی) معرفی شده است .البته حساسیت و لزوم جبران خسارت جانی مورد توجه شارع بوده که در صورت مشخص نشدن شخص جانی، و در مورد عدم توانائی مالی شخص جانی، خانواده و نزدیکان او مکلف به جبران خسارت شده و در صورت عدم امکان جبران از این طریق، نهایتاً پرداخت از بیت‌المال صورت خواهد گرفت .در تاریخ حقوق غرب نیز تأسیس مشابه دیه در حقوق رم قدیم و حقوق اقوام مسلط بر اروپا وجود داشته است. در این نظامهای حقوقی مال مشخصی در مقابل فوت یا خسارات جانی با توجه به شدت و نوع خسارت جانی وارده تعیین شده بود و شخص جانی یا خانواده او مکلف به پرداخت به زیان دیده یا خانواده متوفی بوده اند. با توجه به اهمیت پرداخت خسارت ، نهادهایی جهت جبران خسارت شکل گرفته است و هر کدام در راستای قانون عهده دار جبران خسارت می باشند .البته موضوع تصنیف دیه زن نیز درفقه و حقوق مورد بحث بوده که نهایتا قانونگذار در قانون مجازات جدید این موضوع را روشن کرده است و پرداخت مابه تفاوت دیه زن را بر عهده نهادی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار داده است. ‌همچنین در تصادفات رانندگی چنانچه مقصر شناسایی نگردد و یا بیمه نامه مقصر حادثه کامل نباشد صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف به پرداخت می باشد. در حقوق انگلستان نیز نهادهای پرداخت خسارت مانند بیمه و دفتر بیمه وسایل نقلیه عهده دار پرداخت خسارت می باشد.
واژه های کلیدی: جبران خسارت، صدمه بدنی