بررسی فقهی حقوقی هزینه های دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم قضایی

توضیح

یکی از مشکلات شایع در محاکم قضایی و دادگستری ها این است که طبق قانون در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مالی و غیرمالی هزینه دادرسی اخذ می شود. بیشتر افرادی که مورد ظلم واقع شده اند مال باختگانی هستند که باید هزینه های هنگفتی نیز برای اقامه دعوای خود بپردازند، اما به دلیل عدم توانایی مالی هزینه ای برای پرداخت ندارند. هر چند قانون گذار، دعوای اعسار را برای حل این مشکل پیش بینی نموده است، اما رسیدگی به این موضوع به زمانی طولانی نیاز دارد و قضات دادگاه ها در بسیاری از موارد دعوی اعسار را نمی-پذیرند، که همین امر باعث انصراف صاحبان دعاوی از ادامه رسیدگی می شود و حقوق آنان تضییع می گردد. هر چند حاکم اسلامی با اختیاراتی که دارد از طریق دولت (قوای سه گانه) می تواند هزینه هایی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان مالیات از طریق اعمال قانون اخذ نماید؛ اما اخذ این هزینه ها برای قضاوت و دادرسی، از مسائلی و معضلات است که امروزه با آن مواجهیم. مطابقت موضوع اجرت در قضاوت با اخذ هزینه های دادرسی در بدو رسیدگی، دور از انصاف و عدالت قضایی است. چنانچه در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، خسارتی به محاکم قضایی وارد شده باشد این وجوهات باید به صورت محدود آن هم بعد از اتمام رسیدگی به دعاوی و محکوم له واقع شدن خواهان پرونده، از مسبب آن (محکوم علیه) اخذ شود. بنابراین هزینه های دریافتی باید کاملا متناسب با سرمایه‌ی تلف شده قوه قضائیه باشد. در غیر اینصورت نوعی درآمدزایی در دعاوی حقوقی بوجود می آید. بدیهی است که هزینه های واریزی به خزانه دولت هرگز به ارباب رجوع اعاده نمی شود و از آنجایی که برقراری عدالت قضایی در جامعه حق همه مردم است، نباید حقوق مردم در این زمینه پایمال گردد. این پایان نامه فرصتی شد تا، جواز شرعی بودن اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کنیم. امید است که این تحقیق راه را برای ادامه بررسی ها هموار نموده وطوری ادامه یابد که در آینده ای نه چندان دور، مردم بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری جهت تظلم و دادخواهی، به محاکم و دادگستری ها مراجعه نموده و احقاق حق نمایند.
واژه های کلیدی: دعاوی مالی و غیر مالی، هزینه های دادرسی، محاکم قضایی، عدالت قضایی، اخذ اجرت، دادخواهی.