بررسی فقهی قاعده لزوم معاشرت به معروف و تطبیقات فقهی آن

توضیح

از نظر دین اسلام، هدف تشکیل نهاد مقدّس خانواده، رسیدن به آرامش است. برای رسیدن به این هدف در خانواده، و کاهش اختلافات و تنش‌ها که اغلب باعث افزایش طلاق‌های رسمی و عاطفی می‌شوند، باید میان زن و شوهر رابطه پسندیده و محبّت‌آمیزی برقرار باشد. امروزه ناسازگاری‌های قابل توجّهی میان زوجین وجود دارد که ناشی از بی‌توجّهی همسران به نیازها و حقوق یکدیگر است. به نظر نویسنده، قطعاً فقه امامیّه توانایی ارائه راهکاری مناسب، برای این مسائل را دارد و می‌تواند حقوق هرکدام از زوجین را به صورت دقیق تبیین کند. برای این منظور، و به جهت ارائه راه حلّی جامع برای تمام مسائل بین زوجین، نیازمند قاعده‌ای فقهی برای تنظیم‌گری نوع معاشرت به معروف زن و شوهر نسبت به همدیگر، هستیم. از این رو، در تحقیق حاضر قاعده فقهی «لزوم معاشرت به معروف»، از ادلّه شرعی و عقلی اثبات گردیده و همچنین به شهرت قاعده در آثار فقهای بزرگ شیعه، توجّه شده است. همچنین نویسنده میان دو دانش فقه و اخلاق، مقایسه دقیقی کرده است و قاعده لزوم معاشرت به معروف را صرفاً توصیه‌ای اخلاقی، و بدون تأثیرات فقهی و حقوقی قلمداد نکرده است. در این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و از منابع دست اوّل شیعه به صورت کتابخانه‌ای و منظّم کمک گرفته شده است، قاعده فقهی «لزوم معاشرت به معروف»، بین زن و شوهر به عنوان واجبی شرعی، به اثبات رسیده است. از یافته‌های این پژوهش، می‌توان به مصادیق کاربردی و مهم این قاعده فقهی اشاره کرد. در این پژوهش، «هفت» مورد از مصادیق فقهی این قاعده، که عبارت‌اند از: مدیریت خانواده و مسئله قوّامیت، روابط جنسی و مسئله نشوز زوجین، بحث وفاداری بین زوجین، کاربرد تربیتی قاعده، اذن خروج زن از منزل و مسئله اشتغال بانوان، مسئله حقّ فرزندآوری زوجین، مسئله حقّ نفقه و سکونت زوجه، و در آخر کاربرد حقوقی قاعده در وضع قوانین جدید، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قاعده «لزوم معاشرت به معروف»، تنها یک اصل اخلاقی یا قرآنی نیست، بلکه ظرفیّت حلّ مسائل میان زن و شوهر را به عنوان یک قاعده‌ای فقهی دارد. بر اساس این قاعده، می‌توان احکام و قوانین جدیدی را به جهت آرامش بیشتر خانواده، وضع کرد.
واژه های کلیدی: قاعدۀ فقهی، معاشرت به معروف، فقه خانواده، فقه الاخلاق، نشوز، طلاق عاطفی.