بررسی فقهی مدیریت بانوان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

توضیح

آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (ریاست قوا، وزارت، مدیر کل و ...) جایز است یا خیر؟ با تأسیس اصل در مسئله (در صورت ناکافی بودن ادله طرفین) جواز مدیریت زنان با استناد به اصل برائت استنتاج می شود البته اگر این نوع مشاغل از سنخ وکالت باشند. اما اگر از جنس ولایت باشند با توجه به اصل عدم ولایت ،عدم جواز مدیریت زنان ثابت است. کسانی که قائل به جواز شده اند ادله ای را از میان آیات قرآن ،‌روایات ، مذاق شریعت ، اولویت قطعیه و سیره قطعیه اقامه کرده اند که تماما قابل خدشه است آیات قرآن با مراجعه به اقوال مفسران و فقهاء و بررسی و تحلیل آنها، توان اثبات حرمت را ندارد. با بررسی سندی و دلالی هر یک از دسته های هشت گانه روایات نیز، حرمت مدیریت زنان ثابت نیست. مذاق شریعت ،اولویت قطعیه و سیره قطعیه نیز حداکثر مفید کراهت هستند. از سوی دیگر، ادله قائلین به جواز مدیریت زنان نیز که معمولاً روی فرض ولایت زنان رفته، عبارتنداز: 1. قاعده اشتراک در تکلیف 2.دلیل عقلی 3. آّیات قرآن 4. روایات 5. بنای عقلاء، که پس از بررسی میزان اعتبار و دلالت آنها، قادر به اثبات جواز مدیریت زنان نیستند. در چنین فرضی، چاره ای جز مراجعه به اصل نیست. به حسب ظاهر این مشاغل از جنس ولایت نیستند چرا که منصب ولایی بودنشان ثابت نیست. بنابراین، قول به جواز ترجیح دارد منتهی با توجه به مذاق شریعت ، اولویت قطعیه و سیره قطعیه، مرجوح بودن آن در غیر حوزه های مختص زنان، با حفظ ضوابط اشتغال بانوان، متعیّن است والله اعلم. امام خمینی (س) قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان (زمامداری) است اما در سیره حکومتی معظم له، برخی زنان، مدیریت های ویژه ای را برعهده داشته اند.این حاکی از آن است که این مدیریت ها از جنس ولایت نبوده و حرمتشان نزد معظم له ثابت نیست. روش تحقیق، کتابخانه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی و به بیان دیگر اجتهاد مصطلح در حوزه های علمیه است.
واژه‌های کلیدی: قوامون، مدیریت زنان، ولایت، نقصان عقل.