عنوان
بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران
نویسنده
استادراهنما
کاوه طیفی
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
1376
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
بحث شرکتهای مضاربه‌ای از بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائلی است که کشور در نیمه دوم دهه 60 شمسی با آن مواجه گشته و تحت تاثیر وقایع مربوط به آن قرار گرفت . سپرده‌گذاری دهها هزار نفر در این شرکتها و جمع‌آوری سرمایه‌ای عظیم از سپرده‌های مردمی جایگاهی ویژه و ممتاز را برای این شرکتها در بازار سرمایه ایران به ارمغان آورد. شرکتهای مزبور با شعار جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک افراد و بکارگیری آن در امور تولیدی و حرکت در راستای رشد، توسعه و خودکفایی کشور و پرداخت سود به سپرده‌ها در قالبی شرعی و اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده و آن را گسترش بخشیدند. با گذشت چند سال و با آشکار شدن هویت اصلی تعدادی از این شرکتها در پی کلاهبرداری و فرار صاحبان آنها و پس از آن با سرایت اخبار داخلی تعداد دیگری از آنها به سطح جراید و روزنامه‌ها و با انعکاس وسیع آن در این جراید و نمایش برنامه‌ای در این خصوص توسط صدا و سیما، بحرانی جدی در مورد این شرکتها آغاز گردید. با هجوم هزاران سپرده‌گذار به این شرکتها برای دریافت سپرده‌های خویش ناتوانی شرکتهای مزبور در استرداد سپرده‌های مردم، بحران وارد مرحله تازه‌ای گردیده و با افزایش شمار چکهای بی‌محل صادر شده توسط این شرکتها، تعداد زیادی از صاحبان آنها دستگیر شده و سرانجام در اردیبهشت ماه 1369 فعالیت هر نوع شرکت مضاربه‌ای در ایران ممنوع گردیده و بدین سان فعالیت این شرکت در شکل رسمی خود به پایان رسید. در حالیکه فعالیت شرکتهای مضاربه‌ای در ایران تجربه ناموفقی را به نمایش می‌گذارد، در بسیاری از کشورهای اسلامی قریب به دو دهه است که شرکتها و موسسات متعددی به فعالیت در امور سرمایه‌گذاری، تامین مالی و ... در قالب عقد مضاربه اشتغال داشته و به موفقیتهای قابل توجهی نیز در این زمینه نائل شده‌اند. در اینجا سوالی به ذهن خطور می‌نماید که به چه علت یا عللی، تجربه تشکیل شرکتهای مضاربه‌ای در ایران با شکست موجه گشته ولی در سایر کشورهای اسلامی هم‌چنان تجربه‌ای موفق به نظر می‌رسد. محقق در این پژوهش در پاسخگویی به این سوال است و با مطالعه‌ای تطبیقی در مورد شرکتهای مضاربه‌ای در ایران و در چند کشور اسلامی درصدد دستیابی به تفاوتهای موجود در ساختار و عملکرد آنهاست . جنبه دیگر تحقیق را بررسی میزان تطابق فعالیت شرکتهای مضاربه‌ای در ایران با موازین و ضوابط شرعی مضاربه تشکیل میدهد و به بیان دیگر با مطالعه دقیق منابع فقهی و تطبیق آن با عملکرد این شرکتها در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساسا تا چه میزان شرکتهای مزبور را میتوان مضاربه‌ای نامید. بخش پایانی تحقیق با جمع‌بندی مطالعات در زمینه موارد یاد شده و با بهره‌گیری از تجارب موفق در دیگر کشورهای اسلامی به ارائه الگویی خواهد پرداخت که در برگیرنده ساختار مالی مناسب برای شرکتهای مضاربه‌ای و قابل اجرا در جمهوری اسلامی ایران باشد.
واژه‌های کلیدی: شرکت مضاربه ای، ایران