بررسی فقهی و حقوقی ارزش مالی زمان در عقود

توضیح

در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال اساسی هستیم که آیا جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار ربا به شمار می آید؟ از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود نرخ تورم های دو رقمی در مقاطع زمانی بلند مدت است و این موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدت دار و بدهی های معوقه می شود برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن براساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ارزش پول) از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول قانونی شناخته شده است فرضیه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده عبارت است از اینکه اولاً آنچه را که عرف در پول اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها می بیند عبارت است از قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول نه ارزش اسمی و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود ثانیاً عرف نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق و در همه حالات تورم نمی پذیرد بلکه با مواجهه با نرخ های مختلف تورم رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه ای صادر می کند.
واژه‌های کلیدی: ربا، ارزش پول، تساوی قدرت خرید، قرارداد دراز مدت، معامله، عقود (فقه)، بدهی، مبادله، زمان