بررسی فقهی و حقوقی تبدیل کاربری وقف

توضیح

دین اسلام درتمام زمینه ها،احکام وراهکارها رابیان کرده است وائمه معصومین (علیه السلام) آن هاراتبیین نموده اند.فقها باتکیه برمنابع دینی به توضیح وتشریح احکام شرع پرداخته اند.«وقف»یکی ازموضوعاتی است که ازآغاز تشریع به آن توجه ویژه ای شده است وفقها نیزدرکتب فقهی بابی راباعنوان«باب الوقف»به این موضوع اختصاص داده اند،که احکام مربوط به وقف در آن مطرح شده است.یکی ازاین احکام اصل عدم جوازفروش موقوفات است.اماباتوجه به تغییروتحولاتی که همواره درشرایط و اوضاع زمان ومکان صورت میگیرد وشرایط جدیدی برای موقوفات پدید می آید،اگر بنا، براین باشد به همان نیت واقف درتمام زمینه ها عمل شود، بسیاری ازاهداف وقف،واقف ومصالح جامعه نادیده گرفته شده و منجر به رکود موقوفات خواهدشد.لذادرچنین اوضاع وشرایطی -که ناشی ازتاثیرات زمان ومکان است - بحث تبدیل کاربری موقوفات مطرح می شود.در کتب فقهی، فقها به تصرف وتبدیل موقوفات در شرایط خاص واستثنائی اشاره کرده اند که باید مورد بررسی قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن بیشتر روشن شود. بنابراین باتوجه به آنچه ذکرشدپژوهش حاضرباتوجه به فقه وحقوق موضوعه درحدتوان به بررسی فقهی وحقوقی تبدیل کاربری وقف می پردازد تاجنبه های مختلف موضوع آشکارشود. شیوه تحقیق به لحاظ ماهوی ،تحلیل واستنتاج است،وبه لحاظ شکلی از طریق فیش برداری از کتب واسناد مکتوب ونشریات مقالات موجود در مجلات تخصصی می‌باشد. به بیان دیگر در تدوین این پایات نامه از منابع معتبر و دسته اول فقهی و روایی از جمله المکاسب، جواهرالکلام، شرایع الاسلام، قواعد الاحکام، تبصره المتعلمین، المبسوط، الخلاف، وسائل الشیعه، بحار الانوار، من لا یحضر الفقیه، کافی، تحر الوسیله و...که تالیفات فقهای بزرگوار متقدم متاخر و معاصر بهره کرفته شده است.برای به ثمر رسیدن این تحقیق از روش کتابخانه ای اسنادی وتجزیه وتحلیل اطلاعات که یکی از عمده‌ترین روش های تحقیق در زمینه های علوم اسلامی است بهره گرفته شده است.این پژوهش در پی پاسخ به این سوالات است: ۱)جایگاه وقف دراسلام چیست؟ ۲)تعیین کاربری موقوفه برعهده چه کسی است؟ ۳)نقش دولت وحکومت اسلامی درتغییرکاربری موقوفات تاچه اندازه وبه چه صورتی است؟ ۴)درچه صورت کاربری موقوفات می تواندتغییرپیداکند؟ ۵)مرجع رسیدگی ونظارت برتغییرکاربری وقف چه دستگاهی است؟