بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

حق اشتغال زوجه، در متون فقهی و قانونی حقی است که به رسمیت شناخته شده است، اگرچه در برخی موارد محدودیت هایی برای برخی مشاغل وجود دارد، اما این محدودیت ها فرعی بوده و نافی حق اشتغال به طور کلی نمی باشد. ازموارد محدودیت حق اشتغال عقد ازدواج است. مطابق ماده ی 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است. باید توجه داشت که ریاست شوهر بر خانواده، یک وظیفه ی اجتماعی ست نه یک حق شخصی. آنچه در اینجامورد اهتمام است ضمن برشماری تکالیف زوجین بررسی مبانی فقهی و خقوقی اشتغال زنان می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شودکه تکالیف زنان در برابر اشتغال آنها ارجحیت دارد ولی هیچ منعی برای اشتغال آنها وجود ندارد. بر اساس ماده ی 1117 قانون مدنی شوهر میتواند زن خود را از هر حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زوجه باشد منع کند.اما ازآنجا که معیاری برای تشخیص اینکه چه مواردی منافی با مصالح خانواده می باشد در قانون مشخص نشده است و قاضی طبق ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی در نبود قانون مکلف است با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید، باتوجه به اختلاف نظر فقها و اختلاف نظر حقوقدانان در تحلیل ماده ی 1105 موجب صدور آرای معارض می شود، لذا بهتر است قانونگذار با وضع قانون از این امر جلوگیری نماید.
واژه‌های کلیدی: تعارض، اشتغال زنان،تکالیف زناشویی.