بررسی فقهی و حقوقی تغلیظ دیه در جرایم غیر‌عمدی و خطای محض با رویکردی بر نظر امام خمینی(سلام الله علیه)

توضیح

موضوع تغلیظ دیه افزایش مقدار دیه به میزان یک سوم دیه‌ی کامل در ماه‌های حرام است ؛ ارتکاب آن توسط شخص مسلمان در یکی از ماه‌های حرام و حریم مکه مکرّمه موجب تشدید مجازات مالی می‌گردد. فقها در ابتدای کتاب دیات ، هنگامی که قتل را به عمد‌محض ، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌کنند، اشاره دارند که دیه در قتل عمد و شبه‌عمد نسبت به خطای محض تغلیظ می‌شود .و گاهی از تغلیظ در باب قتلی که در حرم و یا ماه‌های حرام رخ داده است سخن می‌گویند.بنابراین تغلیظ دیه نسبت به قتل خطای محض هیچ توجیه شرعی ندارد و فقط شامل قتل عمد و شبه‌عمد می‌باشد. زیادت دیه در سایر جرایم ثابت نیست و در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه محدود به قتل شده است . با اینکه در برخی فتاوا و در قانون تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکه معظمه شامل قتل خطای محض می‌شود ولی امام خمینی (سلام الله علیه) در پاسخ به استفتائی تغلیظ دیه را مختص قتل عمد و شبه‌عمد می‌دانند و در قتل خطای‌محض ثابت نمی‌دانند.
واژه‌های کلیدی: تغلیظ دیه، فقه، قانون مجازات اسلامی، امام خمینی