بررسی فقهی و حقوقی سقط درمانی

توضیح

همزمان با پیشرفت علم، سوالات جدیدی نیز به سبب آن در زمینه فقه و پیامد های آن به وجود می آید. یکی از این مسائل بحث سقط جنین به علل پزشکی می باشد که به آن سقط درمانی تعبیر می شود. با توجه به وضع موجود سقط درمانی به سه صورت (به منظور حفظ جان مادر، به منظور حفظ سلامتی مادر، به دلیل بیماری های جنینی و ناقص الخلقه بودن جنین ) تقسیم می گردد. بر اساس ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 سقط جنین در مواردی که ادامه بارداری به دلیل تهدید جانی برای مادر یا ناقص الخلقه بودن و عقب افتادگی جنین باعث حرج مادر شود تا قبل از حلول روح در جنین قانونی می باشد. محصور بودن موارد جواز در موارد مذکور در ماده واحده فوق الذکر و این که مبنای جواز فقط حرج مادر می باشد بررسی فقهی و حقوقی مقتضی را می طلبد که با توجه به فتاوای فقهای عظام به این نتیجه می رسیم که علاوه بر قاعده لاحرج ، قواعد دیگری مانند؛ اضطرار، دفاع مشروع، تخییر و الاهم و المهم در حالت تزاحم، لاضرر نیز مبنای جواز سقط درمانی می باشند.و جواز سقط درمانی مخصوص حالت قبل از ولوج روح نمی باشد. در جایی که جان مادر و جنین هر دو در خطر باشد و نتوان جان هر دو را نجات دارد برخی از فقها قائل به جواز سقط شده اند. علاوه بر آن حسب فتوای اکثر فقها سقط درمانی موجب ثبوت پرداخت دیه می گردد ولی در ماده واحده سقط درمانی، با مبری دانستن پزشک معالج از مسولیت در این قسمت با فتوای فقها مغایر می باشد. در خصوص جایی که جان مادر در خطر مرگ است دچار ابهام است و در مورد جواز سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف ساکت است این درحالی است که مبنای جواز اشاره شده در ماده واحده سقط درمانی در این جا نیز صادق است.از سوی دیگر معنای حرج نیز با توجه به مشکک بودن آن با این بیان کلی قانون گذار( و واگذاری تشخیص حرج در غیر موارد جواز اعلامی به عهده پزشک متخصص ) برابهام موجود افزوده است
واژه های کلیدی: سقط جنین، سقط درمانی، ادله فقهی، قوانین کیفری، رویه قضایی.