بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و ویژگی‌های سرمایه در عقد مضاربه

توضیح

مضاربه عقدی است که در آن سرمایه و کار به شراکت نهاده می شود. بدین ترتیب که یک طرف قرارداد ، سرمایه آن را تأمین می کند که مالک نام دارد و طرف دیگر با آن سرمایه به تجارت پرداخته و به کسب سود برای طرفین می پردازد که شخص اخیر عامل نامیده می شود. این عقد به لحاظ مشارکت دو طرف ، از عقود معاوضی محسوب می گردد. عقد مضاربه دارای سه رکن اساسی می باشد که عبارتند از سرمایه مالک ، تجارت عامل و سود حاصل. موضوع مورد تفحص در این نگاشته رکن اول ، سرمایه عقد مضاربه می باشد. برای انعقاد صحیح عقدی معین چون مضاربه باید چهارچوب های تعیین شده در قانون و شرع مراعات گردد. سرمایه این قرارداد نیز دارای شرایطی است که در جهت نیل به اهداف آن باید مورد رعایت طرفین قرار بگیرد. تنها ماده از قانون مدنی در وصف سرمایه مذکور ماده 547 آن است که بیان داشته است « سرمایه باید وجه نقد باشد » و قانون موضوعه در بیان سایر شروط سرمایه سکوت اختیار نموده است که این خود ابهامی بر سر راه متعاقدین این عقد است. لذا لازم شد با بررسی استدلالات فقها و حقوقدانان و تطبیق آنها با یکدیگر و قواعد حاکم بر عالم حقوق تلاشی در مرتفع شدن این ابهام صورت گیرد. با اندکی تأمل می توان شرایط لازم برای سرمایه عقد مضاربه از دیدگاه شرع و قانون را در نظر گرفت که شامل عین بودن ، معلوم بودن ، معین بودن و وجه نقد بودن آن می باشد. تمامی صفات یاد شده با ماده قانونی یاد شده و مفهوم آن قابل مطابقت می باشد. همچنین اکثریت فقهای اسلام در شرایط فوق با یکدیگر در توافق هستند و عدم رعایت آنها در سرمایه را سبب بطلان عقد مضاربه و یا لااقل خروج آن قرارداد از شمول عقد مضاربه و تلقی آن بعنوان عقدی نامعین بر اساس اصل آزادی ارده در قراردادها و ماده 10 قانون مدنی می دانند. قواعدی دیگر نیز بر سرمایه مضاربه حاکم است از جمله شرایط اهلیت تأدیه کننده و دریافت کننده آن و لزوم مالکیت مالک بر مال مضاربه یا نمایندگی وی از جانب مالک. محل مصرف سرمایه نیز تنها باید در تجارت باشد ، آن هم تجارتی که در عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته و در صورت اطلاق عقد تجارتی که عرف به مصلحت قرارداد می بیند. پس از اجرای عقد یا انحلال آن و در هنگام تقسیم سود نخست به میزان سرمایه اولیه از سود ناخالص برداشته و به عنوان سرمایه مضاربه به مالک عودت می گردد و از سود خالص باقی مانده بین اصحاب قرارداد تقسیم می شود. در صورت تلف سرمایه عامل امین است و جز در صورت تعدی و تفریط یا شرط لازم ضمن عقدی دیگر مبنی بر لزوم جبران تلف از جانب عامل ضامن نقصان سرمایه نمی باشد.
واژه‌های کلیدی: سرمایه، مضاربه