توضیح

در شرایطی که اقتصاد دچار تورم منفی شود، با کاهش تقاضا و در نتیجه‌ی با کاهش سطح قیمت‌ها همراه است‌، دراین‌ صـورت صاحبان‌ کالا و کارخانه‌ها که قیمت کالای آن‌ها پایین آمده و فروکش کرده است، باضرر مواجه می‌شوند. طبق تعاریف‌ فقها و حقوق‌دانان از کلمه خسارت و دامنه‌ی گسترش و شمول آن، این نوع‌ ضرر‌ یعنی‌ ضرر ناشی از تورم منفی نیز شامل خسارت می‌شود و براساس آن که عقد بیمه و شرکت‌های بیمه‌‌ای‌ به هدف جبران خسارت به وجود آمده‌اند می‌توان این نوع ضرر را‌ نیز‌ جزء‌ همین خسارات به حساب آورد. از طرفی بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده‌اند، اقدام به بیمه‌کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی‌کنند. پژوهش حاضر با هدف «بررسی فقهی و حقوقی مبانی مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی» با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه‌ای تدوین یافته است. براساس نتایجو یافته‌های پژوهش، مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون‌مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می‌شود تا این نوع خسارات نیز در قالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: خسارت، جبران خسارت، بیمه، عقد، تورم منفی