عنوان
بررسی فقهی و حقوقی پیوند اعضای حیوان به انسان (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
اصطلاحنامه
پیوند اندام ها و بافت ها -- قوانین و مقررات (Transplantation of organs, tissues, etc. -- Law and legislation) | پیوند اندام ها و بافت ها (Transplantation of organs, tissues, etc) | پیوند اندام ها و بافت ها (فقه) (Transplantation of organs, tissues, etc. (Islamic law)) | پیوند اندامها و بافتها -- قوانین و مقررات (Transplantation of organs, tissues, etc. -- Law and legislation) | حقوق حیوان ها -- جنبه های مذهبی -- اسلام (Animal rights -- Religious aspects -- Islam) | خوک ها (Swine) | ژنتیک -- جنبه های مذهبی -- اسلام (Genetics -- Religious aspects -- Islam)
استادراهنما
علی اکبر ایزدی فرد
استادمشاور
علی اکبر جهانی
محل نشر
مازندران
تاریخ نشر
1401
مقطع تحصیلی
دکتری
زبان
فارسی
توضیح
پیوند عضو در لغت به معنی ملحق کردن و به هم پیوستن دو قسمت جدا شده از یکدیگر می باشد و در اصطلاح به معنی انتقال دادن یک عضو یا بافت سالم از دهنده به گیرنده است. هدف از پیوند اصلاح کارکرد اعضای بدن انسان به وسیله پیوند است که ممکن است از بدن خود یا دیگری تامین شود تا فرد بتواند به حیات خود ادامه دهد. جراحی یکی از روش های موجود برای انجام پیوند است و به علت کمبود عضو جهت انجام پیوند، انتظار طولانی مدت ،محدود نبودن اعضای حیوان ،امکان دستکاری ژنتیکی حیوانات ، حرمت خودکشی و وجوب حفظ جان انجام می شود. بنابراین جهت جبران این کمبود در برخی مواقع از پیوند اعضای حیوان به انسان استفاده می شود که موضوع این پژوهش می باشد. یکی از تکنیکهایی که امیدهایی را برای موفقیت در زمینه پیوند عضو از حیوان به انسان، ایجاد کرده است، توسعه مهندسی ژنتیک خوک ها است. در این تکنیک سعی می شود ژن های انسانی را در ژنوم خوک وارد کنند که منجر به افزایش مقاومت عضو پیوندی در مقابل سیستم ایمنی بدن انسان شده و مسأله پس زدن بافت پیوندی برطرف میگردد.( مرادی، 1395) روش دیگری که مورد بررسی است، مربوط به برداشتن یا بلوک کردن ژن آلفا یک و سه گالاکتوزیل ترانسفرازخوک است، این ژن مورد هدف آنتی بادیهای سیستم ایمنی بدن انسان قرار می گیرد .چگونگی انجام تعدیل های ژنتیکی در دست بررسی است، ولی از جمله قوانینی که در این زمینه وضع شده و باید رعایت شود، این است که تعدیل ژنتیکی نباید بر روی سلامت، آسایش و رفاه حیوانات تأثیر بگذارد و یا منجر به تغییرات روحیه حیوان شود و همچنین دست کاری ژنتیکی نباید موجب تولید گونهای جدید از حیوان گردد(ضیغمی1391). در احادیث نیز اینگونه آمده است که امام صادق (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمودند که از امت من نه چیز برداشته شده است که یکی از آن ها آن چیزی است که به آن مضطر می شوند ، بر مبنای این روایت ،در شرایط عادی اگر پیوند اعضای حیوان به انسان حرام باشد، در حال اضطرار حرمتی ندارد .از این رو در تعارض میان حدیث رفع ودیگر ادله ، حدیث رفع حاکم است. پیوند عضو حیوان به انسان هم در اکثر موارد از سر اضطرار است، زیرا اگر با پیوند عضو انسان نیاز برطرف می شد ، یا از راه عضو مصنوعی امکان داشت که این عمل انجام گیرد، شاید هرگز به پیوند عضو حیوان به انسان اندیشه نمی شد. بنابر این می شود حکم پیوند اعضای حیوان به انسان را جایز دانست. از منظر قواعد فقهیه نیز قاعده لاضرر یکی از قواعد مشهور فقهی است همچنین قواعدی مانند نفی حرج، حفظ جان مومن، الضرورات توبیح المحظورات و مضمون نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است ( مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، 1389).علاوه بر مستندات قاعده لاضرر قواعد دیگری هم هستند : عقل، آیات قرآن، روایات، قاعده مصلحت، قاعده حفظ نفس، حفظ جان مومن ونفی عسر و حرج ، الضرورات توبیح المحظورات، قاعده اضطرار، اصاله الصحه، اصل اباحه ، ضرورت احیای نفوس، با توجه به این مسائل فقهی در این رساله به بررسی احکام و مسائل فقهی مرتبط با پیوند اعضای حیوان به انسان پرداخته خواهد شد و در ادامه به بررسی مبانی حقوقی می پردازیم . در زمینه مبانی حقوقی این نوع از پیوند میتوان از قانون اساسی ،قانون مجازات اسلامی نام برد و با توجه به اینکه عضو پیوندی پس از پیوند ، همانند اعضای عادی کارایی دارد و ممکن است گیرنده ی آن با این عضو مرتکب جنایتی شود و یا شخص دیگری بر روی عضو پیوندی مرتکب جنایتی شود ، لازم است برای رفع دعوا به قانون مراجعه شود ، و اگر قانونگذار حکمی برای آن در نظر نگرفته باشد،با استفاده از اصل 167 قانون اساسی که صرفا حقوقی است نه کیفری می توان برای حل مسائل اینچنینی ، به فتوای فقها مراجعه نمود. نکته ی قابل بررسی دیگر در این زمینه میتواند بحث بررسی مسئولیت ها و ضمانت های اجرایی در صورت بروز هر گونه خطا یا سهل انگاری در حفظ جان بیماران باشد که خود در جای خود نیازمند بررسی می باشد که می توان حکم آن را از ماده 495 قانون مجازات اسلامی در باب تقصیر برداشت کرد. در اینکه مباحث مربوط به دیه ی عضو پیوندی و قصاص به چه صورت می باشد، هم میتوان از ادله قانونی چون ماده 566 قانون مجازات اسلامی بهره گرفت که در آنجا قانون گذار شرط دریافت دیه را حیات داشتن عضو پیوندی می داند، که خود در جای خود می تواند مورد بررسی قرار گیرد، و اینکه در صورت پذیرش دیه، آیا با عضو پیوندی حیوان هم مانند قول برخی از فقها که قائل به استحاله عضو پیوندی می باشند، همچون انسان برخورد می شود یاخیر، همه و همه سوالاتی است که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت مسئولیت مدنی پیوند اعضای حیوانات به انسان، آنجا محل بحث پیدا می کند که کوتاهی و یا قصور از کادر پزشکی سرزده باشد. فلذا با توجه به اصول کلی حقوق مسئولیت مدنی و موارد ضمان پزشک و سایر اسباب در قانون مجازات اسلامی که مبنا را در غالب موارد بر تقصیر گذاشته اند، باید گفت به نظر می رسد در خصوص این خسارات، موضوع جبران مطرح می شود. اما در مورد مسئولیت کیفری در فرایند پیوند اعضای حیوان به انسان، مساله مسئولیت کیفری پزشک و کادر پزشکی مطرح می باشد. همچنین در مسئولیت کیفری باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت کیفری متوجه قصد است و در صورتی، فاعل مجازات می شود، که عمل او جرم محسوب گردد. یعنی در قانون باید عمل وی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات باشد. در خصوص پزشک، مساله خطای پزشکی و بی احتیاطی مطرح می شود. به علاوه به استناد ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پزشک یا پرستار، در صورت ترک وظیفه قانونی خود و بروز جنایت به سبب آن، چنانچه توان انجام دادن آن فعل را داشته باشد، جنایت منتسب به اوست. اهداف پژوهش . مبانی پژوهش شامل قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیات، روایات و قواعد فقهی مرتبط می باشد. 6- پرسش(های) پژوهش 1- خسارت ناشی از پیوند اعضای حیوان به انسان برعهده کیست؟ 2-در صورتی که پیوند عضو داخلی از حیوان به انسان باعث بروز خسارتی به انسان.
واژههای کلیدی: پیوند عضو، حیوان، انسان، فقه، حقوق.