عنوان
بررسی ماهیت حقوقی رابطه مؤجر و مستأجر در املاک موقوفه و احکام و آثار قانونی و عرفی آن از منظر رویّه قضایی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
ابراهیم تقی زاده
محل نشر
تهران
ناشر
تاریخ نشر
۱۳۹۷
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
زبان
فارسی
توضیح
در بیان ماهیت حقوقی رابطه مؤجر و مستأجر و آثار قانونی و عرفی آن از منظر رویه قضایی نگارنده قصد ندارد صرفاً عقد اجاره را فارغ از وقف بررسی نماید بلکه آن شرایط را در قالب وقف بررسی نموده تا با مباحث این پایان نامه ارتباط خود را حفظ نموده و انشاءالله در این زمینه قابل استفاده باشد. وجود عواملی مانند پرداخت مبالغ معتنابه از سوی مستأجر موقوفه به عنوان حق پذیره یا حق تقدیمی در بدو شروع رابطه استیجاری، اذن احداث اعیانی توسط مستأجر و ثبت آن به نام خود، حق اولویت مستأجر در ایجار و ناچیز بودن مبلغ اجاره بهای پرداختی در تمام مدت اجاره، به این رابطه حقوقی استیجاری که در میان مالک عین عرصه «مؤجر» و مالک عین اعیان «مستأجر» واقع شده، ماهیتی ویژه می دهد، که آن را از اجاره اصطلاحی و متعارف دور می کند و رویه قضایی نشان می دهد آنچه در ابتدای ایجار اراضی موقوفه در برابر حق احداث اعیان به مستأجر داده می شود با ودیعه پرداختی توسط مستأجر تفاوت دارد. همان طور که از ماده 1 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی برمی آید، حق پذیره در مقابل اعطای حق تملک اعیان (که ما آن را حق احداث اعیان می نامیم) دریافت می شود که می توان این حق را نمایان ترین پیامد پرداخت پذیره دانست. بر پایه این حق، واگذار شونده توانایی خواهد داشت بر روی زمین وقفی که به او اجاره داده شده است، ساختمانی بسازد و پس از پایان ساخت و ساز، برابر شیوه کار، سند مالکیت رسمی ساختمان را به نام خود بگیرد. رویه قضایی کنونی برخلاف حکم ماده 494 قانون مدنی، به گونه ای استثنایی، در جایی که روابط موقوفه و مستأجر مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 است و همچنین در جایی که مستأجر با پرداخت پذیره حق احداث اعیانی را داشته، موقوفه را الزام به تجدید قرارداد اجاره می نماید؛ فی الواقع قرارداد استمرار داشته و غیر از موارد استثنائی مندرج در مواد 14 و 15 قانون صدرالذکر، موقوفه حق درخواست تخلیه را ندارد. آرای دادگاه ها در مورد املاک موقوفه نشان می دهد انقضاء مدت و عدم تجدید قرارداد و نپرداختن مال الاجاره در اماکن مسکونی و تجاری که عرصتاً و اعیاناً وقف است، شرط لازم و کافی برای درخواست تخلیه توسط موقوفه می باشد؛ ولی در اماکن تجاری مشمول قانون مصوب 1356، انقضاء مدت اجاره شرط لازم است، ولی مطابق با ماده 15 قانون اخیر الذکر کافی نیست. همچنین در املاک موقوفه ای که مستأجر حق احداث اعیان را داشته در صورتی رأی به تخلیه علیه مستأجره می دهند که این امر در قرارداد اجاره شرط شده باشد.
واژههای کلیدی: موقوفه، رابطه استیجاری، پذیره، حق تقدیمی، حق احداث اعیان.