توضیح

بورس را باید سازمانی خودانتظام محسوب نمود، زیرا قانونگذار به جهت اهمیتی که برای زمان در اقتصاد قایل است، اجازه وضع قانون در لحظه را برای سازمان بورس قائل شده است، همین امر موجب شده قراردادهای بورسی، از گسترده گی مناسب برخوردار شده، و به جهت نظارت سازمان بورس برآن، از ضمانت اجرایی بهتری نسبت به سایر قراردادها برخوردار باشند. بنابراین استفاده از قراردادهای بورسی همچون قراردادهای اختیار معامله، سواپ، اقسام قراردادهای آتی موجب شده تا معاملات سریع‌تر و با نظارت بیشتر در سازمان بورس وضع گردد و با توجه به نامعین بودن این دسته از قراردادها ضمن پیروی از قواعد عمومی قراردادها، ماده 10 قانون مدنی نیز بر وضع و اجرای آنها حاکم است. از سوی دیگر فقه امامیه نیز با استناد به منابع معتبر اسلامی، تا زمانی که این دسته از قراردادها در گروه قراردادهای قماری و غرری قرار نگیرند، مخالفتی با آن نداشته و آن را مشروع و قابل اجرا می‌داند هر چند که برخی از فقها، برخی از قراردادهای بورسی را از جمله معاملات غرری می‌دانند، اما با توجه به دلایل متقن و فارغ از غرری بودن چنین معاملاتی، مشروع بودن آن بر سایر فقها مسجل گردیده است. با این وصف در نظام حقوقی انگلیس که بورس لندن از قدیمی ترین مراکز بورسی جهان می‌باشد، نسبت به قراردادهای بورسی واکنش مثبت نشان داده و آن را پذیرفته اند و قواعد حاکم بر آن و مقررات وضع شده از طریق سازمان بورس لندن را فارغ از قواعد حاکم بر قمار و غرری بودن دانسته اند. به نحوی که قوانین اخیر التصویب در خصوص قمار، خط بطلانی بر شک و شبهه در قرارداهای بورسی کشیده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بکارگیری مطالعه کتابخانه ای، موضوع را با طرح اهداف و سوالات مورد بحث و بررسی قرار داده است.
واژه های کلیدی: قرارداد سوآپ، قراردادهای بورسی، قرارداد اختیار معامله، فقه امامیه.