توضیح

ماهیت بیع برگشت پذیر، در یک صورت ساده از دو پیمان تشکیل شده است، اما در مورد بسیاری هم ازچندین پیمان تشکیل شده که بوسیله یک پروتکل به هم مربوط میشوند، که شامل پیمانهای اصلی،پیمانهای فرعی، پیمانکار اصلی یا سرمایه گذار، پیمانکار فرعی و ... که پیمان بیع متقابل را تشکیل میدهند. بدیهی است که چنین پیمانی با هیچ یک از نهادهای حقوقی داخلی مشابهت نداشته و یا مشابهت آن چشمگیر نمیباشتد، بلکه پیمانی است که بر مبنای اصول و قواعد پیمانکاری و حاکمیت اراده و تراضی طرفین و در چهارچوب پیمانهای خدمت ایجاد میشود، بطوریکه میتوان چنین پیمانی را در قالب ماده 338 قانون مدنی تعریف نموده و تطبیق داد. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتابخانه ای با هدف و محوریت سوال اصلی این پژوهش در شناخت ماهیت حقوقی و خلاهای موجود در پیمانهای برگشت پذیر به بررسی این قرار دادها و شناخت جایگاهی که این پیمانها در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین انتقال فناوری و تکنولوژی پرداخته که می توان از یافته ها پژوهش به این نتیجه رسید که، هرچند محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی حاکم بر شرایط انعقاد پیمانهای بین المللی در اصول،11 ،44 81 ،80 ،87 قانون اساسی که قطعاً با هدف صیانت از منافع ملی و عدم تسلط بیگانگان بر منابع ملی است، موجب شده تا پیمانهای موصوف در قوانین و مقررات مطرح شود به طوری که تصریح به جواز انعقاد پیمان به شیوه برگشت پذیر در قوانین بودجه سالانه، قانون توسعه، قانون نفت و برخی قوانین دیگر شده است با همه این تفاسیر این پیمانها خلاهای دارد که میتوان به، کوتاه بودن طول دوره پیمان ، عدم توزیع مناسب ریسک های مختلف بین طرفین ، عدم ایجاد انگیزه مستقیم و غیرمستقیم برای استفاده و انتقال تکنولوژی پیشرفته ،عدم تعامل مناسب بین کارفرما و پیمانکار در طول دوره اجرای پیمان ،عدم انعطاف پذیری پیمان نسبت به قیمت نفت و هزینه های مربوطه ، مشخص نبودن امکانات و ظرفیت های داخلی و عدم وجود انگیزه کافی جهت صرفه جویی در هزینه های سرمایه ای یاد کرد، که در پایان پژوهش سعی میشود با ارائه راهکارهای مناسب کمکی در بهبود ساختار پیمان ها داده شود.
واژه های کلیدی: خریدار اصلی، بیع متقابل، تجارت متقابل، عوضین پیمان، پیمانکار طرف پیمان.