توضیح

اهمیّت موضوع استرداد مجرمین در عصر کنونی بر هیچ کشوری پوشیده نیست؛ بدین خاطر همه حکومت‌ها، سعی در حفظ نظم و امنیّت کشورشان دارند و ایران نیز، از این امر مستثنی نمی‌باشد. امّا با این وجود نوعاً موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین از سوی شورای نگهبان مخالف با شرع تشخیص داده می‌شود و در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسند. این تحقیق درصدد بررسی نحوه ارزیابی فقه اسلامی در رابطه با موضوع استرداد مجرمین می‌باشد و این نهاد معنون در حقوق موضوعه را به لحاظ احکام اوّلیه اسلام مطمح‌نظر قرار داده است. در همین راستا، به بررسی دو مسأله ممنوعیّت پذیرش حکم محاکم قضایی کشورهای بیگانه و امکان وقوع سبیل در برخی مصادیق استرداد پرداخته است. در تحقیق «قاعده نفی سبیل»، عدم شمولیّت این قاعده نسبت به استرداد مجرمینِ مسلمان، به اثبات رسیده است و همچنین تعارض قاعده مذکور با قاعده «تعایش السّلمی»، سبب عدم جریان قاعده نفی سبیل در معاهدات استرداد شده است. و با شناسایی و قبول موجودیّت کشورهای متعدّد اسلامی و غیراسلامی به بررسی اقسام و احکام معاهدات استرداد پرداخته‌ است تا صحّت پذیرش این قسم از معاهدات را به حکم اوّلی به اثبات برساند.
واژه‌های کلیدی: استرداد مجرمین، معاهدات بین‌المللی، نفی سبیل، حقوق جزای بین‌الملل، مبانی فقهی.