بررسی مبانی جرم‌انگاری اهانت به مقدسات دینی

توضیح

مساله حقوق ادیان و از جمله حفظ حرمت و عدم اهانت به آنها، از مسائل مهم در دین مبین اسلام و سایر ادیان و قوانین موضوعه است. توهین و هتک حرمت هر چند به عنوان یک بزه عمومی در مورد همه اشخاص قابل تحقق است، اما در خصوص برخی افراد و اشخاص و نمادها، که به علت مقدس و مورد احترام بودن از شرایط ویژه ای برخوردارند می تواند مخاطرات جدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کند و چه بسا برخی از نزاع ها و جنگ ها در سطح بین المللی ریشه در این موارد داشته باشد. جرم انگاری به مفهوم تعیین کیفر برای نقض ارزش های اساسی، در هر جامعه ای با هر ایدئولوژی و سیاست جنایی، مستلزم محدود کردن آزادی افراد و تابعان نظم سیاسی است. برای شناختن مبانی جرم انگاری باید بنیان هایی را بشناسیم که هر حکومت و جامعه بر اساس آن، خود را مجاز به تحدید آزادی های تابعان خود میداند. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوالات است، مبانی جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی از منظر حقوقی چیست؟، آیا نظریه دولت و نوع نظام سیاسی در جرم انگاری اهانت به مقدسات تأثیر گذار است؟ و آیا جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی مخالف آزادی بیان و حقوق اساسی بشر است؟ نگارنده در پایان نامه خود سه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را برای مطالعه ی تطبیقی انتخاب نموده است. فرض این است جرم انگاری اهانت به مقدسات مبتنی بر اصل ضرر، اخلاق گرایی و مصلحت عمومی است، فلسفه جرم انگاری اهانت به مقدسات در همه نظامها و کشورها واحد است وجرم انگاری اهانت به مقدسات با آزادی بیان و حقوق بشر منافاتی ندارد. با پژوهش حاضر خواهیم دید حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد را با عنوان های کم و بیش مشابهی جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند. امروزه علاوه بر آموزه های دینی و قوانین ملی، اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و ... نیز از آزادی های اساسی و بنیادین بشری از جمله حق برخورداری از عقیده دینی حمایت و دولت ها را به وضع ضمانت اجرای مناسب در راستای تضمین این حقوق ترغیب و تشویق نموده اند .
واژه‌های کلیدی: مبانی جرم انگاری، اهانت به مقدسات، مقدسات دینی، تعقیب کیفری، حقوق موضوعه، سیاست جنایی، آیین دینی، جرم زدایی، حقوق بشر، حقوق بین المللی