بررسی مبانی فقهی جرم انگاری جرایم دسترسی و شنود غیرمجاز مخابراتی و افشای غیرمجاز مراسلات و ماهیت این جرایم در حقوق کیفری ایران

توضیح

رعایت و حفظ حریم خصوصی افراد از حقوقی است که مورد توجه نظام های حقوقی مختلف و همچنین مورد تأیید اسلام و فقها قرار گرفته است؛ حقوق ایران نیز به تبعیت از شریعت اسلام و فقه امامیه ورود غیر مجاز به حریم خصوصی را منع نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. جرائم علیه محرمانگی داده ها و یا به دیگر سخن، جرائم دسترسی، شنود غیر مجاز و افشای غیر مجاز مراسلات از مصادیق جرائم علیه محرمانگی داده ها به شمار می آیند که مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. در اسلام و حقوق بشر اصل بر صیانت و دفاع از حریم خصوصی و اطلاعات افراد است و صرفا در موارد استثنایی و مواردی که در تزاحم حقوق فردی و جمعی،حقوق جمعی و حفظ نظام اهم باشد،اجازه ی دسترسی،شنود و افشای مراسلات افراد داده میشود.حریم خصوصی اشخاص،دسترسی غیرمجاز،استراق سمع و افشای مراسلات افراد از اهمیت خاصی در فقه اسلامی و حقوق ایران برخوردار است و قواعد خاصی در این زمینه از سوی شارع وضع گردیده به طوری که زندگی خصوصی اشخاص و مکالمات و مراسلات آن ها بایستی علاوه بر اینکه از سوی حکومت اسلامی مصون از تعرض باشد بلکه حفظ آن ها وظیفه ایی همگانی از سوی تمام افراد جامعه میباشد.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قواعد مربوط به حفظ حریم خصوصی و حفظ مکالمات و مراسلات افراد در فقه و حقوق اسلام از مترقی ترین قواعد حتی در دوران کنونی میباشد. از این رو پژوهش حاضر با این هدف به نگارش درآمده که به بررسی مبانی فقهی جرم انگاری این جرائم و ماهیت آنها در حقوق کیفری ایران بپردازد و در این خصوص با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که مهم ترین این مبانی عبارتند از:آیات که از جمله ی مهم ترین این آیات عبارت است از آیه ی 12 سوره ی حجرات،روایات،سیره ی معصومین،اجماع فقها و اصول مسلم فقهی از جمله اصل اباحه،حق برخورداری از حریم خصوصی افراد،قاعده لاضرر و اصل احترام به حریم مومن اشاره کرد؛ از آن جا که این آیات و روایات و همچنین اصول فقهی نام برده شده همگی قائل به ممنوعیت نقض حریم خصوصی و حرمت این حریم شده اند بنابراین میتوانند مبنای جرم انگاری جرایم علیه حریم خصوصی از جمله شنود، دسترسی و افشای مراسلات واقع شوند و مورد استناد قرار گیرند.و همچنین به این نتیجه دست یافتیم که مشهور فقها جرایم دسترسی،شنود و افشای مراسلات را منع نموده و آن را مستلزم ضمان دانسته اند، حقوق کیفری ایران نیز در خصوص اینگونه جرایم،مجازات درنظر گرفته و مرتکبین آن ها را مستلزم مسئولیت کیفری میداند؛همچنین در پژوهش حاضر به بررسی ارکان و عناصر لازم برای تحقق جرایم موضوع پژوهش ،از جمله عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته شده است و این عناصر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته شده اند و موارد ابهام و خلا های قانونی که در این زمینه وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: استراق سمع، دسترسی غیر مجاز، افشای مراسلات، محرمانگی اطلاعات، حریم خصوصی