بررسی مبانی فقهی حقوقی معاملات صغار با نگاهی به کودکان کار

توضیح

کودکان به عنوان اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که به دلیل ضعف آنها برای به دست آوردن این حقوق نیازمند حمایت هستند. معاملات کودکان نیز از جمله این حقوق به شمار می‌روند که به دلیل حمایت از صغار با محدودیت هایی برای آنها همراه شده است. در حقیقت کودک زمانی می‌تواند مبادرت به انجام معاملات که اعم از تصرفات مالی و غیرمالی است بنماید که دارای سطح خاصی از رشد ودرک عقلی شده باشد تا از مغبون شدن و متضرر شدن وی جلوگیری به عمل آید. بر اساس نظر فقهای امامیه معاملات صغیر غیرممیز باطل و تصرفات او بلااثر است و این نظر در حقوق نیز پذیرفته شده است زیرا وی مسلوب العباره است ولی در مورد صغیر ممیز مشهور فقهای امامیه معتقدند که معاملاتش باطل است. برخی دیگر نیز معاملات او را در صورت استقلالی بودن غیرنافذ می‌دانند و حکم به بطلان آن را به خاطر مسلوب العباره نبودن صغیر ممیز رد می‌کنند و معتقدند معاملات او با اذن و یا اجازه بعدی ولی صحیح است. عده‌ای دیگر از فقها نیز معاملات خرد صغیر ممیز را به دلیل سیره متشرعه و رفع حرج جایز می‌دانند و معاملات بزرگ او را باطل تلقی می‌کنند و برخی دیگر نیز معاملات صغیر را در صورتی که استقلالی نباشد و او به منزله مباشر در اجرای صیغه باشد جایز می‌دانند و گروه آخر از فقها همه معاملات صغیرممیز را در صورتی که رشد او ثابت شده باشد صحیح می‌دانند و معتقدند رشد شرط لازم و کافی برای صحت معاملات است حتی اگر پیش از بلوغ حاصل شده باشد. در قانون نیز معاملات صغیرممیز به استثنای تملک بلاعوض مانند قبول هبه وصلح بلاعوض و حیازت مباحات غیرنافذ دانسته شده است. بر اساس نظرات فوق الذکر کودکان کار ممکن است به لحاظ رشد عقلی یا سن بلوغ ممنوع از انجام معاملات نباشند و بر اساس احکام اولیه انعقاد قرارداد کار با آنها بلامانع باشد اما حکومت اسلامی باید از سویی وضعیت معیشتی آنها را سامان بخشد و از سوی دیگر می‌تواند با وضع قوانین ثانویه از سوء استفاده هایی که در اثر انعقاد قرارداد کار با کودکان آنها را در وضعیت نامناسب زندگی قرار می‌دهد جلوگیری کند. قراردادهای کار کودکان غالبا در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد و در ماده 79 قانون کار حداقل سن به کار گیری کودکان 15 سال در نظر گرفته شده است و بر این اساس به کارگیری کودکان سنین پایین تر جایز نیست ولی به نظر می‌رسد این قانون نیاز به تجدیدنظر در این زمینه دارد.
واژه‌های کلیدی: صغار، معاملات، حکومت اسلامی، کودکان کار