بررسی مبانی فقهی خلق پول توسط بانکهای تجاری و موسسات مالی و تحلیل آثار آن در اقتصاد (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

پول بدون استثنا در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات، مستقیم یا غیر مستقیم موضوع برخی احکام فقهی قرار گرفته است بدون موضوع شناسی دقیق از پول فقیه نمی تواند حکمی صائب صادر کند از طرف دیگر پول در طی زمان دستخوش تغییر تدریجی شده است به طوری که اساسا ماهیت پول امروزی همان پول صدر اسلام نیست متاسفانه نظریات فقهی موجود درباره پول با ماهیت گذشته آن که یک حالت ثبات نسبی برای آن متصور بود، منطبق است. بنابراین لازم است اولا ماهیت پول امروزی همراه جنس و فصل آن تبیین شود ثانیا در این صورت باید احکام جدیدی در موضوعاتی که پول در آنها نقش دارد صادر شود یکی از آنها، پدیده ی مستحدثه ی خلق پول است که در آن بانکها از هیچ، برای اشخاص ثالث جعل اعتبار می‌کنند. برای راحتی فرض کنید در یک الگوی بین نسلی با دو گروه اجتماعی با مشخصه رحجان زمانی متفاوت، بانک از منابع سپرده ای افراد با رجحان زمانی کمتر برای وام دهی به افراد با رجحان زمانی بیشتر استفاده کند بانکها بر مبنای ذخیره جزئی به نیت تضمینِ تعهدِ پرداختِ وجوهِ سپرده گذاران عند المطالبه، عموم سپرده های نسل اول را وام می دهند، در مسیر این خلق پول، بانک همچنان درحال القاء این جمله است که تمام سپرده های نسل اول نزد بانک موجود است و این در حالی است که الان به ازاء هر واحد پول سپرده گذاری شده توسط نسل اول، افرادی از نسل دوم نیز ادعای مالکیت دارند در اینجا اشکالات فقهی متعددی بوجود می آید اینها تماما نتیجه مکانیزم خلق پول ذهنی است یعنی از عدم، وجود، فرضْ و خلق می شود این مسأله، شبیه مسأله معامله بر روی چکهای صوری است که حکم قطعی به حرمت آنها و اکل مال بالباطل داده شده است. در هر دو فرض، ایجاد کننده اعتبار، در پی آن است که اعتبار خلق شده را به مثابه پول واقعی قلمداد کند اما جعل واقعیت ظاهر است. ثمره این بحث را می توان به انتشار بی قید و شرط پول توسط بانک مرکزی نیز سرایت داد این عمل در فقه با عنوان نقص مال آمده است و شبیه تقلب در عیار سکه است که می توان بانک مرکزی را ضامن دانست برخلاف زمانی که کاهش ارزش پول توسط عواملی نظیر تحریم و جهش های نرخ ارز باشد که در این صورت نقص در مالیت اتفاق افتاده است و بانک مرکزی تعهد و ضمانی ندارد.
واژاهای کلیدی:بانکداری اسلامی،خلق پول،ماهیت پول