بررسی مبانی فقهی و حقوقی ادله اثبات در امور کیفری با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

توضیح

ادله اثبات، یکی از موضوعاتی می‌باشد که توأمان در قوانین ماهوی و شکلی بدان پرداخته شده است. تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 حقوق‌دانان، قضات و وکلاء به منظور بررسی و تبیین دلایل اثباتِ جرم، به جز بخش محدودی که در قانون آئین دادرسی کیفری بدان پرداخته شده بود، ناگزیر به مراجعه به قانون مدنی بودند. معذلک با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ صدرالذکر، قانون‌گذار بخش پنجم از کتاب اول همان قانون را به ادله اثبات در امور کیفری تخصیص و وابستگی حقوق کیفری را در این زمینه به حقوق مدنی تقلیل داد. از طرفی با عنایت به اینکه مبانی قوانین کیفری ماهوی در نظام قضایی ایران بر گرفته از فقه امامیه است، تطبیق موضوع ادله اثبات با فقه امامیه و با مطمح نظر قرار دادنِ جدید بودنِ مواد قانونی مربوط به ادله اثبات در امور کیفری می‌تواند حقوق‌دانان، قضات و وکلاء را به سمت شناسایی، رفع و ارائه راهکار در رابطه با خلاءهای موجود رهنمون سازد. بنابراین با هدف نیل به هدف مذکور، موضوع بررسی مبانی فقهی و حقوقی ادله اثبات در امور کیفری با رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 انتخاب گردید. با بررسی و تتبع در مفاد مواد قانونی و متون فقهی و حقوقی مشخص می‌گردد که نگرش قانون‌گذار در خصوص طریقیت یا موضوعیت داشتنِ ادله اثبات در امور کیفری در قانون اخیر مجازات اسلامی متفاوت از قوانین سابق بوده است. به عنوان نمونه در برخی موارد در خصوص شهادتِ شهود قائل به موضوعیت است و در برخی موارد دیگر و در صورت وجود علم قاضی بر خلاف صحت شهادت، قائل به طریقیت آن است. لذا بیان اینکه ادله اثبات در امور کیفری موضوعیت یا طریقیتِ محض دارد، امری نسنجیده محسوب می‌گردد. در ضمن با بررسی مواد قانونی مربوطه ملاحظه می‌گردد، نواقص و خلاءهایی در این خصوص وجود دارد. به عنوان نمونه اشاره‌ای به امارات قانونی و قضایی و انواع آن نشده است. مبانی فقهی ادله اثبات در امور کیفری را می‌بایست آیات و روایات متعددی که در کتب فقهی در خصوص هر دلیل آمده است، دانست.در نوشتار حاضر و به منظور نیل به پاسخ سئوالاتِ مطروحه، منابع متعدد حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفت که غالب منابع حقوقی بواسطه جدید بودن قانون مجازات اسلامی از کارآیی لازم برخوردار نبوده و صرفاً به ایضاح و تشریح مواد مربوط به ادله اثبات در قانون مدنی با تبیین مثال‌های مربوز به حقوق کیفری پرداخته بودند. با این حال تمرکز اصلی در این پایان نامه مواد قانونی 160 الی 213 قانون مجازات اسلامی به منظور تبیین و بررسی ادله اثبات در امور کیفری با توجه به دستاوردهای علمای فقهی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی:‌ دلیل، اثبات، کیفر، اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند.