بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

توضیح

اعدام سلب حیات از مجرم است و از آن‌جا که می‌تواند از جهاتی با اصل سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد، در اکثر کشورها سال‌هاست که از شمار قوانین کیفری خارج شده و به عنوان آخرین ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود. اکثر جوامع، زمانی به حذف فیزیکی مجرم می‌اندیشند که راه حل دیگری برای جبران خسارت وارد به پیکر افراد و یا اجتماع نیابند. آن‌چه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌کند این است که در قوانین کیفری ایران که ملهم از فقه شیعه می‌باشد، در پاره‌ای از موارد، مجازات اعدام وجود دارد که با نظر مشهور فقها و برخی از موازین حقوقی سازگاری ندارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی از نوع تطبیقی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای با بررسی منابع حقوقی و فقهی معتبر انجام گرفته است. هدف این تحقیق، تعدیل قوانین کیفری، اصلاح فرد و جامعه، ارتقاء سطح امنیّت اجتماعی، کارآمدتر شدن مجازات‌ها در بهبود وضع جامعه و افزایش نقش بازدارندگی مجازات اعدام در پیشگیری از جرم می‌باشد که با مطالعه قوانین کیفری ایران و مقایسه‌ی آن‌ها با دیدگاه‌های فقهای شیعه کوشش می‌شود موارد تفاوت میان قوانین با فتاوای مشهور فقها مورد بررسی و علّت‌یابی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم در هر مورد ارائه گردد و در نهایت نقش مقتضیات زمان در الغا یا ابقاء مجازات اعدام ارزیابی شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در شریعت مقدّس اسلام، جرایم مستوجب اعدام معدودند و قانون‌گذار با قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات این جرایم، خواسته است مجازات اعدام به آسانی اجرا نشود و تا حدّ امکان مجرم به این حد از مجازات نرسد؛ امّا با نگاهی به قوانین کیفری کشور در می‌یابیم که تعداد جرایمی که برای آن‌ها مجازات اعدام وضع شده است، بیش از موارد تعیین شده در فقه امامیّه است. از سوی دیگر‌، در صورتی مجازات اعدام موثر است که زمینه‌ی ارتکاب جرم نیز در کنار مجازات از بین برود. در صورتی که زمینه‌ی ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه‌ها اقدامی جدّی صورت نگیرد، مجازات اعدام و ترس از آن نمی‌تواند در جلوگیری از ارتکاب جرایم موثر واقع شود.
واژه‌های کلیدی: مجازات، اعدام، حقوق کیفری، فقه امامیه، ایران، جرم.