توضیح

در نظام حقوق اسلامی، جرایم از حیث مجازات، به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند. حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. مرور زمان، قاعده‌ای پذیرفته‌شده در نظام‌های مختلف حقوقی است که مقررات آن، در قوانین اکثر کشورها و همچنین در کنوانسیون‌های بین‌المللی یافت می‌شود و سیستم حقوقی ایران نیز پس از فراز و فرودهای بسیار، در حال حاضر به اجرای آن می‌پردازد. این قاعده در بخش کیفری، تنها شامل مجازات‌های تعزیری می‌گردد، اما حدود به عنوان دسته‌ای از مجازات‌های اصلی و مهم، مشمول مقررات مرور زمان نیست. دلیل عدم ورود این قاعده به مقررات بخش حدود، نظریه‌های شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت مرور زمان می‌باشد. در حالی که با مراجعه به فقه اسلامی، به این نکته می‌رسیم که بحث جریان مرور زمان در حدود، در آثار فقهی فقهای متقدم نیز یافت می‌شود. فقهای اهل سنت در این زمینه دارای اختلاف‌نظر می-باشند و به طور کلی، گروهی از آن‌ها قائل به عدم جریان مرور زمان در حدود می-باشند، اما گروهی دیگر، با وجود اختلاف‌نظر در جزئیات، مرور زمان در حدود را پذیرفته‌اند. مشهور فقهای امامیه، مرور زمان در جرایم حدی را نپذیرفته‌اند و برای این فتوا، به ادله‌ای همچون عدم وجود نصوص معتبر، اطلاقات ادله اجرای حدود و استصحاب استناد کرده‌اند . اما نظر غیرمشهور میان فقهای امامیه، حاکی از این است که مرور زمان، اماره‌ی توبه‌ی مجرم است و باعث درء حد می‌باشد.
واژه های کلیدی: مرور زمان، حدود، توبه، درء الحد، اعراض.