بررسی مشروعیت اخذ جریمه دیرکرد در عقود مبادله ای و مشارکتی در نظام بانکی کشور

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دریافت جریمه دیرکرد راهکاری است که نظام بانکی در جهت حل معضل تأخیر تأدیه در عقود مدتدار اعم از مبادله ای و مشارکتی و به منظور الزام مشتریان به بازپرداخت به موقع بدهیهایشان به کار میگیرد. دریافت جریمه میتواند بر اساس دو مبنای صحیح و مشروع صورت گیرد. مبنای نخست شرط کیفریِ مالی یا وجه التزام است. بدین صورت که بانکها در ضمن قراردادهای مالی خود، شرطی را می گنجانندکه بر اساس آن مشتریان متعهد میشوند دیون خود را در سررسید مقرر تأدیه نمایند و در غیر این صورت، جریمه پرداخت نمایند. این شرط که جنبهی اجبار و الزام دارد،کیفر مدنی مشتریان بدحساب محسوب می شود و دارای ماهیتی تنبیهی است. مبنای دوم، تعزیر مالی مشتریان پیمان شکن است. طبق این مبنا بانکها اسامی افرادی را که با وجود تمکن مالی، تعهد خود مبنی بر بازپرداخت به موقع اقساط را نقض نموده اند، به محاکم قضایی اعلام میکنند و محاکم قضایی نیز با توجه به مبلغ بدهی و مدت تأخیر، متخلفان را به جهت اهمال در ادای تکلیف شرعیشان (ادای دین) مجازات میکند و مبالغ مأخود را به بیت المال وصندوق دولت واریز مینماید. البته دولت و دستگاه قضایی میتوانند در چارچوب ضوابط مشخص به بانکها و مؤسسات دولتی اجازه دهند که متصدی دریافت جرائم نقدی شوند و متخلفین را به نفع بانک، جریمه نمایند. با ملاحظه این دو مبنا، جریمه دیرکرد مفهومی متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه به شمار میآید. زیرا خسارت تأخیر ماهیتی ترمیمی دارد و روشی است برای جبران خساراتی که از ناحیه تأخیر تأدیه متوجه طلبکار شده است. خساراتی که ریشه در مسأله کاهش ارزش پول و یا تفویت منافع مسلم طلبکار دارد. در حالی که جریمه یا نوعی وجه التزام است که از مشتریان متخلف به دلیل نقض تعهدشان دریافت میگردد و یا مجازاتی است که شرع برای افرادی در نظر گرفته که از انجام تکلیف خود، سرباز میزنند.
واژهای کلیدی:جریمه ،خسارت ،جریمه دیرکرد ،خسارت تأخیر تأدیه