بررسی مشروعیت و راه کارهای فقهی – حقوقی مقابله به مثل در برابر به کارگیری سلاح های کشتار جمعی با نگاهی به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

توضیح

قاعده مقابله به مثل به عنوان یک حق برای حفظ حیات و سلامت روح وجسم انسان‌ها در دین مبین اسلام تایید شده است. همچنین درقوانین حقوقی وضع شده از سوی مجامع بین المللی به عنوان یک حق مطرح می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی مشروعیت بکارگیری سلاح‌های کشتارجمعی با توجه به اصل مقابله به مثل در حالت اضطرار درقوانیناسلامی و همچنین حقوق بین الملل می‌باشد. آیات قرآنی ئی که جواز مقابله به مثل به مسلمانان درجنگ است مطلق نیست ودارای محدوده‌هایی دربکارگیری ابزار وروش در جنگ می‌باشد. سلاح‌های کشتارجمعی با توجه به خصوصیت ذاتی این قبیل سلاح‌ها که باعث تخریب گسترده وآسیب جبران ناپذیر به انسان‌ها ومحیط زیست است در محدوده تایید این جوازقرار نمی‌گیرند. امادرزمان اضطرارکه موجودیت مسلمین و بلاد اسلامی درمعرض خطر نابودی است نظرات فقهای مذاهب گوناگون اسلامی در تفسیر آیات و روایات متفاوت اسـت..البته باتوجه به اهمیت حفظ نظام اسلامی دربرابردشمنان در موقعیت اضطراروضرورت‌های نظامی ابزار وسلاح‌های که درزمان عادی ممنوع است می‌تواند مشروعیت بیابد. درقوانین حقوقی بین الملل قاعده‌ای کـه صـریحاً بـر منـع جـواز بـه کـارگیری سـلاح‌های کشتارجمعی، درشرایط حاد دفاع مشروع دلالت کند، وجودندارد. ناکارآمدی قواعدحقوق جنگ در اوایل دهه‌ی 80 میلادی (22 سپتامبر 1980 برابر با31/6/1359) به حمله‌ی ‌همه ‌جانبه‌ی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شدو نشان از تبعیض آشکار دراجرای قوانین مجامع بین المللی داردکه با روح این قوانین واهداف مطروحه این مجامع در تضاد است.ودرپایان برای تامین امنیت مسلمانان وبلاد اسلامی به ارائه راهکارهایی که هم نظر اسلام تأمین شودو هم مسلمین مغلوب دشمن نشده و بتوانند به حیات خودادامه داده و به رشد وتکامل وتعالی دست یا بند پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: سلاح کشتار جمعی، اضطرار، حقوق، فقه.