بررسی مهریه‌های موجود در عقد نکاح و راهکارهای تعدیل مهریه‌های غیر عقلایی در حقوق خصوصی و فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لزوم پرداخت مهریه در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است مورد تاکید قرار گرفته، و سکوت دو طرف درعقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهرنباشد تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمی برد. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نکاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد ، ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند. در ارتباط با فلسفه مهریه می توان گفت در حقوق اسلام، مهرهدیه و پیشکشی است از ناحیه مرد به زن برای بدست آوردن او و ابراز علاقه شدید خود به زن و همین حس و حال باعث ایجاد شوق و شخصیت دادن به زن می شود. درحقوق اسلام برای اینکه به مرد یادآوری شودکه زن موجود ارزشمند و دارای شخصیت متعالی است، یادآوری می کند که این در فطرت انسانها قرارداده شده که برای بدست آوردن مهر و عطوفت و دل زن باید غرور و زور خود را به کنار گذاشته و با حالت خضوع و نیاز، هدیه و پیشکشی به همسر آینده خود بدهد. چنانکه خداوند متعال در آیه 4 سوره نساء می فرمایند : ((وءاتوا النساء صدقاتهن نحله)) یعنی مهر زنان را بطورکامل به عنوان یک عطیه به آنها بپردازید. در موردپرداخت مهریه توسط مرد به زن، جهاتی عنوان شده است که برخی از آنها عبارتند از: پرداخت مهر می تواند تا حدودی کمبود سهم الارث زن را در حقوق ماجبران کند. گاهی مهر،که معمولا هنگام انحلال ازدواج مطالبه می شود مانع گسستن پیوند زناشوئی می گرددو تضمینی برای دوام ازدواج بشمار می آید. در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر می گیرد در زندگی او بسیار موثر است. اما در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد که این دلایل عبارتند از : 1. تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، چنانکه همین بی ثباتی سبب گردید قانونگذار با توجه به از بین رفتن ارزش اقتصادی مهریه هایی که بصورت وجه رایج تعیین می شود، یک تبصره به ماده 1082قانون مدنی اضافه نماید، در این ارتباط و بموجب رای وحدت رویه شماره 647مورخ 28/10/1378 دیوان عالی کشور فلسفه وضع تبصره مذکوررا حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه دانسته اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مذکور باشد. اما این تورم و بی ثباتی اقتصادی حتی در مواردی که مهریه را سکه و طلا قرار می دهند و زن نگرانی از تورم ندارد، تاثیر روانی داشته است. 2. سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، موجب افزایش میزان مهریه گردید تا از این طریق مانع گسستن پیوند زناشوئی شود. 3. دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی و اینکه خانواده بر محور عشق و علاقه می باشد، در نهایت منتهی به یک نوع مسابقه تعیین مهریه بین خانواده ها و دختران گردید و روز به روز در حال افزایش است. با عنایت به دلایل فوق الذکر که سبب افزایش میزان مهریه گردید، در هنگام اجرا، با توجه به این میزان مهریه غیرمعقول و غیرمتعارف، عملا مردها قادر به اجرا نیستند، که این خود منتهی به سست شدن بنیان خانواده و اختلاف زیاد و طرح دعوای مطالبه و عدم اجرا و آمار تکان دهنده زندانیان مهریه شده است. در این ارتباط کافی است به اظهارات نایب رییس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم اشاره شود: وی با اشاره به این که از تعداد 140هزار زندانی، حدود14 هزار نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند،افزود: اکنون14هزار زندانی مهریه وجوددارد و بحث های مربوط به عندالمطالبه و عندالاستطاعه شدن مهریه فقط برای تخلیه زندان هاست زیرا بودجه دستگاه قضایی برای تامین هزینه های این تعداد زندانی کافی نیست و ناچار است برای کاهش بار دولت و دستگاه قضایی بخشنامه های این چنین را ابلاغ کند. بنابراین مهریه به عنوان یک کارکرد مثبت که باید موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یک بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است.وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی کرد. این موضوع از ابعاد مختلف جامعه شناسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. آنچه موضوع این تحقیق می باشد این است که چگونه می توان با توجه به قواعد حقوقی میزان مهریه را محدود ساخت. به نظر می رسد به استناد قواعد عمومی قراردادها می توان برای این معضل راه حل حقوقی پیدا کرد، و می توان میزان مهریه را محدود به حدودی که متعارف و مقدور می باشد نمود. حال با توجه به تاثیر نامطلوبی که مهریه سنگین و غیر متعارف در نهاد خانواده دارد، بایستی برای حل این مشکل، از نظر حقوقی اقدام نمود. در این ارتباط سه قاعده فقهی حقوقی، مقدورالتسلیم بودن مهریه، عقلایی بودن مهریه و قصد جدی داشتن در مهریه می توانندراهکار مناسبی برای حل این مشکل باشد. هر چند قانونگذار به برخی از قواعد عمومی قراردادها در باب نکاح مجددا تاکید کرده، ولی تجدید بیان قانونگذار به معنی خروج نکاح و از جمله مهریه از قواعد کلی، جز در مواردی که صراحتا حکم دیگری بیان شده باشد نیست، لذا شرایط عمومی قراردادها، در مهریه، واجد همان خصوصیاتی که در احکام آن مقرر است، می باشد. همچنین تصریح قانونگذار و فقها به دو قاعده مقدورالتسلیم بودن و سفهی بودن در عقد بیع به معنی اختصاص این دو قاعده فقط به این عقد نبوده است و بقیه عقود از جمله مهریه را هم شامل می شود. در ارتباط با مهریه های سنگین و غیرمتعارف، اگر با تحلیل اراده، این نتیجه حاصل شود که مرد با این تصور که مهریه حالت تشریفاتی دارد و مهریه کم و زیاد برای او تعهدی ایجاد نخواهد کرد،بدلیل اشتباه، بایستی گفت، توافق باطل می باشد، همچنین در صورتی که ثابت شود مرد قصد انشاء برای ایجاد تعهد نداشته است، هر چند اعلام اراده او، دلالت بر پذیرش تعهد داشته باشد، با تحلیلی که در این ارتباط صورت پذیرفت، بایستی گفت، توافقی در زمینه مهریه شکل نگرفته، که اثبات این مطلب، قاعدتا با مرد می باشد. در این دو حالت در صورت عدم نزدیکی، ...
واژه‌های کلیدی: مهریه، نکاح