بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران

توضیح

وقف به عنوان امری که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد از زمان های قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تاکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی در آمده است. در قانون مدنی نیز مواد 55 تا 91 به وقف، اختصاص یافته است. در این پایان نامه پس از بررسی تاریخی موضوع وقف، به مفهوم شناسی این موضوع فقهی- حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می پردازیم، در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ وقف و مصالح موقوف علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است. در این پایان نامه، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی مذاهب خمسه اسلامی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می شود و نتیجتا بیع موقوفه به مساجد و غیر مساجد تقسیم می گردد که بیع مساجد نزد تمامی مذاهب اسلامی به جز حنابله ممنوع بوده و در مورد موقوفات غیر مساجد مذاهب اسلامی مشترکا در برخی موارد حکم به جواز بیع موقوفه داده و بعضا مثل شافعیه به طور کل بیع وقف را ممنوع دانسته اند . برخی از موارد اشتراکی در مورد جواز بیع آن عبارتند از خرابی و خوف خرابی موقوفه ، از بین رفتن منفعت اساسی موقوفه و نداشتن عائده مقصوده ، بیم اختلاف مابین موقوف علیهم که منجر به سفک دماء یا خرابی موقوفه گردد، و همچنین تبدیل موقوفه به احسن، اضطرار، شرط فروش. لازم به ذکر است روش تحقیق این پایان نامه تحلیلی- استنباطی بوده و از ابزار کتابخانه و نیز نرم افزارهای دروس حوزوی و دانشگاهی استفاده شده است.
واژه های کلیدی: وقف، بیع موقوفه، خرابی مال موقوفه، روابط موقوف علیهم، تبدیل به احسن