بررسی موضوعی و حکمی رشوه در غیر مقام قضا در فقه مقارن (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

این نوشتار تحت عنوان بررسی حکمی و موضوعی رشوه در غیر امر قضا در فقه مقارن بر آن است تا تحقیقی جامع درباره حکم رشوه در غیر امر قضا در مذاهب مختلف اسلامی ارائه کند به این منظور به بررسی موضوعی معنای رشوه در سه عرصه لغت، فقه و حقوق می‌پردازد. که نتیجه این بررسی حاکی از عمومیت تعریف رشوه بر امور قضایی و غیرقضایی و عدم اختصاص آن به امر قضا است .
عمدتاً در پژوهش‌های انجام شده پیرامون رشوه بیشتر آن را از دیدگاه فقه امامیه و قانون و عمدتاً در مقام قضاوت مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند هدف از انتخاب موضوع فوق الذکر با توجه به اینکه دنیای امروز مستکبرین ومستبدان جهان سیاست کلی اسلام هراسی و مسلمانان هراسی و ایجاد تفرقه در میان فرقه های مختلف اسلامی را بر انحاء مختلف دنبال میکنند تا به خیال خویش تفکر و حکومت اسلامی را پایمال کنند لذا بر آن شدیم تا در زمینه ی موضوع نامبرده تطبیقی صورت گیرد تا تقریب و همبستگی بین مذاهب اسلامی قوت پذیرد .
در ادامه پژوهشگر به تحقیق درباره حکم رشوه در غیر امرقضا از میان منابع و متون چهارگانه معتبر فقه یعنی کتاب نسبت احماع و عقل قدر متقین و مورد تاًیید شیعه و سنی می باشد می‌پردازد. در تمام موارد مهم‌ترین نتیجه این جست و جو اثبات شمول ادله حرمت رشوه بر امور غیر قضایی می شود و غالبا فقها با هم موافقند و اخذ و اعطای رشوه را چه در مقام قضا و غیر امر قضا حرام می‌دانند. و فقط در موارد بسیار جزئی اختلاف نظر دارند. برخی فقها معتقدند که پرداخت رشوه برای دفع ضرر جانی و یا برای احقاق حق در شرایط اضطرار جایز است و به قاعده الضرر در این مورد استناد کرده‌اند.
واژه های کلیدی: رشوه.