بررسی نقش سیاست کیفری ایران در رابطه با جرائم علیه میراث فرهنگی

توضیح

کشور ایران از تمدنی کهن برخوردار است و این امر لزوم حمایت و حفاظت موثر و مطلوب از این تمدن و میراث فرهنگی را نشان می دهد. قانون مجازات عمومی و اصلاحات بعدی آن برای حفاظت و جلوگیری از تخریب آثار فرهنگی و تاریخی، مقررات کیفری را پیش بینی نمودند. جرائم قابل ارتکاب علیه میراث فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در ماده 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از: تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تغییر، تجدید، توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده. با توجه به اینکه تمامی جرائم قابل ارتکاب علیه میراث فرهنگی موضوع مواد فوق که در فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته اند تخریب نمی باشند انتخاب به عنوان "تخریب اموال تاریخی، فرهنگی" برای فصل مزبور از سوی قانونگذار نادرست است.عنصر مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد. از نظر عنصر معنوی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود. جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند. مجازاتهای مقرر برای این جرائم نیز عمدتاً کیفر اصلی جرم و از نوع بازدارنده می باشند. البته آنچه مسلم است اینکه مواد قانونی موجود حمایت و صیانت کیفری کامل، جامع و مانع از میراث فرهنگی را نمی توانند تأمین نمایند و تغییر و اصلاح سیاست کیفری در این زمینه لازم است.اصول حاکم بر قانون نویسی و جرم انگاری را در تعیین مجازات نادیده گرفته و ابهاماتی در متن قانون مشاهده می شود. ضمن آن که تعیین کیفر و تبیین ماهیت جرم، با مقتضیات روز و انتظارات عموم تناسب ندارد. وجود قوانین داخلی ما برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ناکافی و دارای نقایص و کاستی هایی است، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با اینکه واقعیت های قضایی و جرم شناختی هستند و سهم قابل توجهی در ارتکاب بزه تخریب آثار تاریخی دارند، در هاله ای از ابهام قرار دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی و شناساندن میراث فرهنگی و بررسی جرائم ارتکابی علیه آن و استخراج نقاط ضعف و قوت قانون در این خصوص می باشد. روش انجام این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است.
واژه‌های کلیدی: میراث فرهنگی، سیاست کیفری، تخریب، آثار تاریخی، آثار فرهنگی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی، سیاست جنایی، نظام حقوقی، رسیدگی کیفری