بررسی نقض قاعده منع تجسس و ممنوعیت آن در فرایند آیین دادرسی کیفری

توضیح

منع تجسس به معنای پرهیز از تفتیش و دخالت در اسرار و عورات مردم مسلمان است که شریعت اسلام از آن نهی کرده است، و نهی وارد شده دلالت بر حرمت تجسس دارد و به عبارتی دیگر در شریعت اسلام نمی توان بدون دلیل (نص قرآنی و روانی) به تفتیش زندگی شخصی افراد پرداخت و از جزییات پنهان او اطلاعات حاصل کرد. به همین علت قوانین اسلامی به حریم خصوصی بسیار اهمیت داده اند. و در این خصوص آیات و روایات زیادی وارد شده است: از جمله آیه 12 سوره حجرات که می فرماید: لا تجسسوا و در واقع فرموده است حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جست وجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. مطالعه متون فقهی و تفسیری می توان مبانی چون اصل ستر و بزه بوشی، قاعده دری اصل عدم ولایت و ... را بر ممنوعیت تجسس استخراج و استنتاج کرد. البته ادله ای نیز وجود دارد که نشان می دهد در برخی از موارد تجسس جایز است. خوشبختانه موارد جواز تجسس به صورت محدود و با رعایت تشریفات و مقررات خاصی در قوانین ایران علی الخصوص قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است. مصلحت جامعه و تضمین حقوق بزه‌دیده از جمله مبانی استثناءهای وارد بر منع تجسس درجهت کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم و دستگیری متهمان در نظام حقوق کیفری ایران است. البته در مواردی که ضابطان دادگستری و مقام های قضایی بدون وجود ظن کافی مبادرت به نقض حریم خصوصی افراد می نمایند، با ضمانت اجرای کیفری، انتظامی و مدتی روبرو خواهند شد. اما قانون در خصوص اعتبار ادله اکتسابی ناشی از نقض حریم خصوصی که بدون رعایت مقررات و تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد ساکت است و متاسفانه همین سکوت و نقص قانون موجب شده است رویه قضایی ایران این گونه ادله را از باب قرائن و امارات قضایی مورد پذیرش قرار داهد و به آن ترتیب اثر بدهد باید متذکر شد که روش تحقیق بکار رفته شده در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است.
واژه های کلیدی: تجسس، حریم خصوصی، دادرسی کیفری، قاعده فقهی