بررسی و نقد مبانی مفسران فریقین در آیات ارتداد

توضیح

فسران فریقین در تبیین آراء خود و به تبع آنها فقها نیز در تبیین احکام مربوط به مرتد، دو مبنای مهم یعنی آیات و روایات و گاهی پیشینه تاریخی ارتداد را مد نظر خود قرار داده و بر آن اساس اظهار نظر و احکام ویژه ای در خصوص افراد از دین برگشته صادر نمودند.در حقیقت، همه ی مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت ارتداد را از جرم های موجب مجازات دانسته اند، تنها تفاوت در این است که برخی از فقهاء، ارتداد را از حدود و برخی دیگر تعزیر را برگزیده اند، بسیاری از فقهای شیعه ارتداد را در بخش خاتمه ی کتب فقهی خود و یا در کیفرهای گوناگون آورده اند و برخی آن را تحت عنوان تعزیرات ذکر نموده اند. در میان مذاهب چهار گانه ی اهل سنت نیز شافعی و مالکی ارتداد را از جرائم موجب حد دانسته و حنابله و أحناف نیز آن را موجب تعزیر به حساب آورده اند.در این پژوهش مبرهن گشت که گستره مفهومی واژه ارتداد در قرآن کریم عام تر از مفهوم ارتداد فقهی است و از حیث سیاق و ترکیب عبارات با ذکر قیودشرطی در باره آیات نیز جنبه حکمی یافته است. از این رو برخی مفسران فریقین با استناد به اطلاقات ادله توبه بر این باورند که توبه مرتد مطلقا مجاز و اقتضاء دارد که مورد پذیرش واقع شود و آن اطلاق اعم از آن است که مرتد به معنای فطری باد یا ملی و یا ارتداد از جانب مذکر باشد یا مونث و یا آنکه کفر وی با نیت با گفتار کفر آمیز و یا با کاری کفر آور محقق شود.اما گروهی دیگر از مفسران قریقین قائل به تفصیل شده اند. از آنجا که منشأ اصلی اختلاف در صدور حکم ارتداد که مترتب بر مجازات دنیوی و اخروی است؛ هم می تواند ناشی از اختلاف مبنایی باشد و هم ریشه در شیوه استنباط از یات مربوطه باشد. این پژوهش درصدد است ضمن بررسی اهم آراء تفسیری فریقین راه حل مناسبی در برون رفت این تعارض نیز ارائه نماید.
واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، ارتداد، احکام، مفسران، فقها، مبانی.