توضیح

اجاره ملک به صورت تجاری و مسکونی دیده می شود و عرف و قانون نیز ما بین اجاره اماکن مسکونی و تجاری تفاوت هایی قایل می شود از جمله در انعقاد این اجاره ها وقتی به صورت تجاری است حتما در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز صحبت می شود . این فهم آنقدر در عرف موثر بود که قانونگذار را مجبور به تصویب قانون نمود و در سال 1356 قانون مدون در خصوص حق کسب و پیشه و سرقفلی تصویب گردید. در پایان نامه حاضر به دنبال انتقال سرقفلی و انعکاس آن در قانون بودیم و سوالاتی مطرح گردید و مطابق فرضیه های ارایه شده مشخص گردید که امکان انتقال سرقفلی وجود دارد و تابع مقررات خاص خود می باشد و هم چنین منابع فقهی که شامل استفتائات و کتب های فقهی می باشد در تصویب قانون سال 1376 موثر بوده و این نظرات به قانون تبدیل گردیده است . پایان نامه حاضر در سه فصل تحریر گردیده است فصل اول به کلیات ، فصل دوم به ماهیت و طرق انتقال سرقفلی پرداخته و فصل سوم به احکام سرقفلی و آثار تخلف از آن پرداخته است.
واژه های کلیدی: انتقال، عرف، حق سرقفلی، حق کسب و پیشه.