تأثیر قوه قاهره بر تعهدات

توضیح

پیرو ایجاد یک تعهد اعم از قانونی و قراردادی حادثه‌ای خارجی که متعهد هیچ نقشی در پیدایش آن ندارد بروز می‌کند که به عنوان یک عذر متعهد را از انجام تعهد خود عاجز می‌کند و مانع می‌شود تا او به تکلیف قانونی و قراردادی‌اش عمل کند که از این مورد بنام‌های گوناگونی از قبیل قوه قاهر ه، علت خارجی Cause etrangere، Cas fortuit حادثه اتفاقی و حادثه پیش‌بینی نشده یاد شده است . از نظر تعریف قوه قاهره حادثه‌ای است که عادتا و علی‌المعمول به وسیله متعهد قابل پیش‌بینی نبوده و بطور یقین مانع اجرای تعهد شود و با وجود آن انجام تعهد متعذر گردد. مصادیق قوه قاهر ه عبارت بودند از -1 عمل شخص ثالث که مانع از اجرای تعهد شده و ضمنا قابل پیش‌بینی هم نبوده و متعهد هم مسئول اعمال او نبوده، بدین معنی که متعهد در این عدم اجرا نقشی نداشته باشد. -2 قانونی که بعد از انعقاد تعهد وضع شود و مانع ایفاء آن گردد. -3 حوادث طبیعی (آسمانی - زمینی) مانند زلزله، سیل و غیره . -4 جنگ و آشوب که به موجب آن مثلا راهها مسدود، کارخانجات بسته، به نحوی که تولید شییءمورد معامله یا حمل و نقل آن ممتنع گردد. -5 فوت متعهد -6 حادثه‌ای مهم یا مرضی سخت که بطور غیرمترقبه به متعهد عارض شود. قانون مدنی برخی کشورها مثل اتیوپی موارد ذیل را از مصادیق قوه قاهره نمی‌داند مگر اینکه طرفین با درج آنها در قرارداد برآنها تراضی نمایند. الف - اعتصاب در کارخانه متعهد یا شعب و مراکز فعالیت او ب - تنزل و ترقی نرخ قیمت مواد اولیه لازم در زمینه اجراء تعهد. ج- تصویب قانون جدید که موجب بروز مشکلات غیرقابل حل در راه اجرای تعهد گردد و اجرای آن را متعذر گرداند. پیدایش قوه قاهره تاثیر قابل توجهی در قرارداد پدید می‌آورد. در فقه از قوه قاهره به عذر عام و عذر خاص یاد شده . درباب اجاره عذر عام به منزله تلف تلقی گردیده که عقد را از اساس باطل می‌گرداند، مثل اینکه کتابی را اجاره کنند و قبل از قبض بسوزد و یا حیوانی را اجاره دهند و درنده‌ای آن را بدرد و یا بنده‌ای در مدت اجاره بمیرد و یا بعد از گذشتن نیمی از مدت اجاره به نحوی مریض شود که انتفاع از آن با آن مرض ممکن نباشد که دراین صورت عقد نسبت به مدت انتفاع صحیح و نسبت به بقیه باطل می‌شود. مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در عروه در باب اجاره منتفی شدن موضوع اجاره را موجب زوال عقد و سقوط اجرت می‌داند و مثال می‌زند به مستاجری که برای کندن دندانش کسی را اجیر می‌کند و بعد از عقد درد دندانش برطرف می‌شود (عذر خاص) پس چنانچه عدم اجرای عقد بطور نامحدود باشد عقل منحل و تعهدات ناشی از آن مرتفع می‌گردد ولی اگر چنانچه به اصطلاح امیدی به رفع مانع باشد و عدم امکان در مدت معقولی زایل گردد، اجرای قرارداد تا رفع وضعیت قوه قاهره به حال تعلیق درمی‌آید، مگر اینکه پس از رفع مانع دیگر اجرای عقد از مطلوبیتی برخوردار نبوده و انجام آن پس از مدت مذکور برخلاف اراده مشترک بوده که دراین صورت نیز قرارداد محکوم به انحلال است . در قراردادهای اقتصادی بین‌المللی که تعهد دوجانبه است یعنی تعهد یکطرف علت تعهد دیگری است ، حادثه‌ای که قوه قاهره تلقی می‌شود موجب می‌شود تا تعهد طرف دیگر نیز ساقط گردد، ضمن اینکه متعهد به پرداخت خسارتی محکوم نمی‌شود. حال اگر متعهد در پدیدآوردن حادثه ارتباطی داشته یا رفع آن از توانش خارج نبوده و خلاصه از این باب مرتکب تقصیری شده به خسارت مندرج در قرارداد یا بر حسب عرف و قانون محکوم خواهد شد. مطلب مهم در مورد قوه قاهره این است که این قضیه می‌تواند برای هریک از طرفیت عقد به عنوان عذر تلقی و موجب فرار آنها از مسئولیتی باشد که به موجب قرارداد یا قانون بر عهده آنها قرار گرفته شده و به اصطلاح شمشیر دولبه‌ای است که هریک از متعاقدین در جهت تبری خود از آن ممکن است استفاده کند، چار که اگر متعهد بخواهد با استناد بدان از زیر بار تعهد و خسارت ناشی از آن شانه خالی کند، طرف دیگر نیز در همین جهت گام بردارد و اختلاف احتمالا به صورت غیرقابل حل باقی بماند. لذا در قراردادهای بین‌المللی سعی می‌شود که وضعیت آن به صورت شرط ضمن عقد به نفع یکی از طرفین یا هردو روش شود و حدود استناد به آن مشخص گردد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. بهرحال استناد به قوه مزبور با عدم شرط فوق نیز ممکن است ، دراین صورت بایستی در تعهدات و قواعد حاکم برآن از جمله مساله تعارض قوانین و خصوصیات پرونده و جوانب امر به خوبی مورد مطالعه قرار گیرد. در خاتمه باید یادآور شد طرفی که به قوه قاهره استناد می‌کند نقش مدعی را بازی می‌کند و بنابرقاعده‌البینه علی‌المدعی بار دلیل اثبات وضعیت فورس‌ماژور به عهده خود او خواهد بود. لذا این متعهد است که بایستی ثابت نماید یک علت خارجی که دفع آن برای او مقدور نبوده مانع از اجرای تعهد شده تا از زیر بار مسئولیت قراردادی یا قانونی برهد. البته اگر متعهد له مدعی شود پیدایش شرایط فورس‌ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده دیگر اثبات عدم تقصیر به عهده وی نبوده، زیرا اثبات امر عدمی ممکن نبوده و این خود متعهد له است که باید ثابت کند تقصیری از جانب متعهد رخ داده و یا اینکه علاج واقعه مزبور قبل از وقوع در توان وی بوده و با این حال اقدامات لازم را معمول نداشته است.
واژه‌های کلیدی: تعهد، تعهدات حقوق، قوه قاهره