تأمل فقهی در حکم تقاص با رویکرد فقه اجتماعی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در ابتدای بحث به طور کلی می تونیم بگیم که زمانی فرد می تواند به اعمال تقاص بپردازد که صاحب حق به حاکم رجوع کند (توضیح المسائل /564). ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد (العروه الوثقی،214 ،2 ؛ الرسائل التسع،255-254). در این صورت هر فردی که دارای دینی و حقی باشد می تواند احقاق حق کند. و در مورد ماهیت تقاص نیز باید اینطور گفت از آنجا که تقاص سبب مالکیت تقاص گیرنده میشود (جامع الشتات،4 ،3: جامع الشتات، 79، 1). بنابراین از اسباب تملک حق محسوب می شود؛ بنابراین باید در قالب یکی از دو دسته ی اعمال و وقایع حقوقی قرار بگیرد. و در این باره ،در مورد عبارت برخی از فقها که می گویند اگر مال مورد تقاص از جنس حق طلب کار باشد میان این دو معاوضه قهری صورت می گیرد می شود اینگونه برداشت کرد که تقاص یک واقعه ی حقوقی است ولی بنابر نظربیشتر فقها اراده و قصد در تقاص لازم است بنابراین جزو اعمال حقوقی است و نه وقایع حقوقی؛ و با توجه به اینکه اراده صرف تقاص کننده کافی برای تحقق آن است ایقاع محسوب می شود. اما این اراده باید به نحوی صورت خارجی بیابد و عموما نظر بر این است که برای اعمال آن نیازی به لفظی مخصوص نمی باشد . قبل از اینکه بحث را ادامه دهیم لازم است بگوییم که «تقاص» در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است ، معنای که بیشتر در مورد تقاص بکار میرود به معنای مقابله به مثل و تلافی کردن است ( ابن منظور، 1414 ق، ج 7؛76). در قرآن نیز به این معنا دیده می شود، مثلا {قالت لاُختهِ قُصَیه} یعنی مادر موسی به خواهرش گفت؛ دنبال موسی برو (قصص؛11). در فرهنگ های فارسی نیز تقاص در معنای قصاص گرفتن از هم، تاوان گرفتن و معامله به مثل دیده می شود ( معین، 1382، ج 1: 1117؛ عمید، 1390، ج 1: 517). آقای دهخدا نیز در تعریف تقاص اینگونه گفته است: « به وسیله ای از وسایل طلب خود را از مدیون منکر وصول کردن؛ دائنی که مدیون وی از پرداخت دین خود امتناع می کند، حق دارد به هر وسیله که در دسترس دارد طلب خود را بگیرد(دهخدا،1373،ج4، 60 15). در مورد مبنای اخلاقی تقاص بسیاری از فقها اینگونه بیان داشته اند که؛ با توجه به این که به وسیله ی تقاص حقی به صاحبش می رسد، مبنای کلی تقاص دفع ظلم از مظلوم است. (مستند الشیعه ، 462 ،71 )؛ به این تعبیر تقاص اقدامی اخلاقی محسوب می شود. درست به همین دلیل، بسیاری از فقها معتقدند که طلبکار می تواند از مال مدیون خود که به امانت نزد وی است تقاص کند و با این اقدام از حالت امانت خارج نمی شود. (جامع الشتات ،387، 3) چه اقدام به استیفای حق خیانت نمی باشد. ( ریاض المسائل ، 172 ،13 ). در روابط اجتماعی انسانها، دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی و تعدی به یکدیگر، غیر قابل انکار است. این مسأله در تمام جوامع اسلامی و غیر اسلامی، تا حدودی وجود دارد. آنچه که در تمدن یک حکومت، قابل تأمل و دقت است چگونگی گرفتن حق خود در کمترین زمان و در بهترین شرایط است. در جامعه امروزی اسلام و به خصوص در شرایط حاکمیت سیاسی و اجتماعی اسلام، از مهم ترین مشکلات جامعه، رعایت حقوق متقابل انسانی و گرفتن حق ضایع شده خود است. آنچه در آغاز، مورد قبول محققان و پژوهشگران فقهی و حقوقی است، این است که انسانها در تمامی مراتب حقوقی و مشکلات اجتماعی خویش، نمی توانند به محاکم قضایی بروند و هر امر کوچک و بزرگی را در فرآیند دادرسی قضایی دنبال کنند. در کشوری دارای جمعیت بسیار زیادی می باشد، اتفاقات، اشتباهات و اختلافات بین انسانی، روزانه میلیونها بار اتفاق می افتد که اگر نظام قضایی بخواهد عهده دار بررسی و حل و فصل تمامی این اتفاقات باشد، نیازمند دستگاهها و سازمانهای بسیار زیاد با هزینه های بسیار زیاد مالی خواهد بود که باز هم از عهده حل و فصل همه این امور بر نخواهد آمد. در اسلام و حتی در قراردادهای اجتماعی بشری، گرفتن حق خود از دیگران ، بنابر نظر قانونگذاران، به عموم مردم واگذار شده است. در واقع، در مواردی که قانونگذار یک جامعه، به این تشخیص برسد که اگر در برخی از موارد، خود مردم بدنبال گرفتن حق ضایع شده خود باشند، نه تنها مشکلات و آسیب های اجتماعی ایجاد نمی شود؛ بلکه دستگاه قضایی و نظام سیاسی، سریع تر به امور های مهم جامعه رسیدگی می کند، ولی باید این گرفتن حق، تا حد امکان با اجازه حاکم شهر باشد و در بقیه موارد، دست مردم را نسبت به گرفتن حق خود، بدون طی کردن مراحل قضایی باز می گذارد. در مبحث «تقاص» نیز این شرایط وجود دارد؛ چرا که این مسئله ، عملی است که در هر جامعه و میان برخی از انسانها در ساعات و ایام مختلف روی می دهد و در روابط اجتماعی گریزناپذیر است. در صورتی که هر فرد برای تقاص هر عملی بخواهد به محاکم قضایی رجوع کند، دیگر خودش نمی تواند بدنبال حق خود برود و دستگاه قضایی را به امور ناچیز، سرگرم می کند که این مانع از سریع بود این دستگاه برای رسیدگی به عدالت اجتماعی می شود.