تاثیر اعتصاب بر مسئولیت های قراردادی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از مهمترین اصول حقوقی پذیرفته شده اصل لزوم وپایبندی طرفین به قرارداد واقع فی مابین است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. (مدنی،1383) اما این اصل به صورت مطلق باقی نمانده است.گسترش تجارت و نیاز جوامع به تولید کالاهای متنوع که کارخانه ها وکارگاه های بزرگ و کوچک با صدها و هزاران کارگر اقدام به تولید این کالاها می نمایند و قراردادهایی که این کارخانه ها برای تولید کالاها منعقد می کنند در برخی از مواقع باعث پیدا شدن مفاهیمی مانند اعتصاب شده است که تاثیرمهمی بر این تعهدات دارد. پیشینه ی اعتصاب به هزاره قبل از میلاد مسیح بر می گردد. زمانی که در دوره پادشاهی رامسس سوم (فرعون مصر) به تاریخ 14 نوامبر سال 1152 قبل از میلاد کارگران گورستان سلطنتی در دیر المدینه بدلیل پرداخت نامنظم مزد، رفتار تحقیرآمیز کارفرمایان و حوادث کار اقدام به اعتراض کردند و سنگ بنای نخستین اعتراضات کارگری را فراهم کردند.در دوران معاصر و پیش از انقلاب صنعتی و تحولات روابط کار نیز، علیرغم ممنوعیت قانونی، جنبشهای کارگری متعددی بوقوع پیوستند. خصوصیت مشترک اینگونه جنبشها پراکندگی و عدم سازمان یافتگی با برنامه ریزی قبلی بوده است. اولین اعتصابات سازمان یافته تاریخ معاصر ایران نیز در بندرانزلی و توسط باراندازان این بندر برای افزایش مزدها انجام شد و لیکن اولین اعتصابات سازماندهی شده در تاریخ ایران را می توان سلسله اعتصابات سال 1303 دانست که در آن شورای مرکزی اتحادیه های کارگری که از گردهمایی 9 اتحادیه موجود در تهران تشکیل شده بود در کنار اقدامات حق طلبانه ای مانند انتشار روزنامه حقیقت و سازماندهی تظاهرات اول ماه مه، اعتصاباتی را در بین کارکنان چاپخانه ها بر ضد سانسور و در بین معلمان، کارکنان پست، نانوا و کارگران نساجی برای افزایش حقوق رهبری کرد. (فرج اللهی،1379) البته این مفاهیم بسیار دورتر از مفهوم اعتصاب به معنای مدرن و امروزی است.در مورد وارد شدن حق اعتصاب در قانونگذاری های مختلف، رویه یکسان نبوده است: در فرانسه پس از ممنوعیت حقوقی و کیفری اعتصاب در قرن 19 و اوایل قرن بیستم این حق به موجب مقدمه ی قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه در سال 1946 به عنوان یک حق بشری از جایگاه مبتنی بر حمایت قانون اساسی برخوردار شد. در حقوق انگلیس نیز براساس قانون حمایت از اموال و مالکیت مصوب 1875 از اعتصاب رفع اثرکیفری صورت گرفت.(جلالی، 1391) در حقوق داخلی نیز تنها در قانون کار و برخی از قوانین دیگر به طور ضمنی به این حق اشاره شده است. قانون کار مصوب 1337 ابتدا متعرض این حق نشده بود اما در تاریخ 6/7/1342 تبصره ای به ماده 45 این قانون اضافه شد که حق اعتصاب راصراحتا پیش بینی می کرد (منظور از اختلافات دسته جمعی اختلافی است که روابط بین کارگر و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و منجر به اعتصاب شود.) با تصویب قانون کار مصوب 1369 این حق به طور ضمنی به رسمیت شناخته شده است. همچنین می توان به ماده 8 ق.خ.ک که شرکت کارمندان در اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک آنها را از تخلفات اداری شناخته نیز اشاره کرد که فقط اعتصاب غیر قانونی را منع کرده است بدون اینکه مانعی در مورد اعتصاب قانونی وجود داشته باشد. برخی اعتصاب را از جمله حقوق جمعی بشر می دانند، برخی نیز آن را از جمله حقوق فردی می دانند. اما به نظر می رسید که آن از جمله حقوق فردی باشد که به صورت جمعی اعمال می شود در نتیجه می توان گفت اعتصاب از جمله حقوق فردی جمعی است. از سوی دیگر حق اعتصاب یک حق منفی است به این معنا که مستلزم عدم دخالت دولت در جریان اعمال آن است.البته این عدم دخالت دولت نباید به گونه ای باشد که این حق را به رسمیت نشناسد و دوماً ملزم به ایجاد اقدامات حمایتی برای اعمال کنندگان آن نباشد (باقرزاده، 1382). باید گفت که حق اعتصاب از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر است که ضامن حفظ شخصیت و کرامت وی در مناسب کاری است. این حق به صراحت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شناسایی شده و در بند «د» آن آمده است که حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود مورد شناسایی قرار گرفته است. برخی از عوامل بروز اعتصاب تقاضای افزایش دستمزد، نبودن امنیت شغلی، اختلافات مربوط به مسایل کارکنان ، انجام مبارزات سیاسی، جنگ طبقاتی می باشد. وجود شرایط زیر بنایی و قوانین و مقررات موجود در یک کشور را نیز می توان از عوامل بروز اعتصاب دانست چنانکه اگر قانون یک کشور اعتصاب را به رسمیت بشناسد امکان بروز اعتصاب در این کشور بسیار زیاد می شود (سایت دنیای سکوت، 1392) اعتصاب ها را بر مبنای شکل آنها به انواع تحریم کاری، کم کاری، اعتصاب تهدید کننده، اعتصاب قانونی و غیر قانونی تقسیم کرده اند. عدم پایبندی فرد به قرارداد واقع فی ما بین موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود. اما این مسئولیت قراردادی فرد در بعضی مواقع با بروز عواملی از بین می رود که مصداق آنرا میتوان در قوه قاهره دید. برای تحقق مسئولیت قراردادی معمولا دو شرط عهدشکنی یا همان عدم اجرای قرارداد و وجود تقصیر قراردادی را ذکر می کنند. (کاتوزیان، الف، 1391)
واژه‌های کلیدی: اعتصاب، مسئولیت قراردادی، تولیدی، کارگر.