توضیح

در این رساله به تاثیر فقه حکومتی در ابواب معاملاتی فقه پرداخت شده است و بیان شده است که عینیت یافتن وتحقق دین وفقه مبتنی بر حکومت است واینکه رویکرد فقه حکومتی باعث پویایی و فعال بودن فقه در همه ساحت‌‌ها و شوون فردی و جمعی مکلفین، می‌شود. از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین عرصه‌‌های اجتماع عرصه معاملات و قراردادهای بین مردم است که طبق اصل آزادی اراده به معامله با یکدیگر اقدام می‌نمایند. با رجوع به آموزه‌‌های اسلام و منابع فقه، دریافت می‌شود که در مورد معاملات، حکومت اسلامی دارای وظایفی است که این وظایف موجب اختیارات بیشتر و البته در قبال ان مسئولیت و تکالیف بیشتری را برعهده حکومت می گذارد. فقه حکومتی قابلیت این را دارد که براساس شرایط زمانی و مکانی، و نیز با در نظر گرفتن مصلحت نوعی مسلمین، به منظور تحقق بخشیدن به عدالت و نظم در جامعه اسلامی اقداماتی و تکالیفی را برای مردم وضع و جعل نماید و مردم هم موظف به رعایت آن‌ها هستند. چرا که براساس ولایت مطلقه فقیه، و نیز اصولی مانند عنصر مصلحت و حفظ نظام اسلامی، ولی أمر دارای این اختیارات می‌باشد. این تحقیق شامل کلیات و مفاهیمی از فقه حکومتی و بیان تلقی و معنای صحیح آن و بیان مبانی فقهی اصل آزادی اراده در فقه است و مبانی و ادله ایکه اثبات می‌کند حکومت اسلامی باید به منظور اینکه بستر و زمینه مناسبی را برای رشد و تعالی مسلمین فراهم سازد، به دخالت و تصرف در حوزه معاملات بین مردم بپردازد و تعزیرات حکومتی به عنوان ضمانت اجرا به منظور عینیت بخشیدن به تصرفات حکومت در نگاه حکومتی به فقه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ‌ای به این مباحث پرداخت خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: فقه حکومتی، حکومت اسلامی