تبیین بازاریابی شبکه ای و دسیسه هرمی از منظر حقوق کیفری (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

دسیسه هرمی یکی از پدیده های مخل نظم اقتصادی و اجتماعی است که قانون گذار ایران در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ‎1384 آن را جرم انگاری نموده است. این اقدام قانون گذار را باید مبتنی بر مبنای گوناگون و در راستای ضرورتهای اجتماعی جامعه امروزی دانست. حقوقدانان و جرم شناسان در توضیح، پیرامون این پدیده و در تبیین جنبه های حقوقی آن به ذکر وجوه تشابه و افتراق آن با سایر جرایم پرداخته اند. برخی معتقدند که دسیسه هرمی ماهیتا کلاهبرداری و قابل انطباق با ماده ‎1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است. برخی دیگر معتقدند که با توجه به ارکان بزه کلاهبرداری، دسیسه هرمی اصولا کلاهبرداری نبوده بلکه جرمی مستقل است؛ زیرا در آن نه وسایلی که بازاریابیها برای گسترش شبکه استفاده می کنند متقلبانه است و نه اعضای این مجموعه ها، اغفال می شوند. اینگونه شرکتها معمولا با بیان تمام شروط و نحوه عملکرد خود مبادرت به عضوگیری نموده و اعضای آنها نیز با علم و آگاهی از این موضوع، تمایل به همکاری با این مجموعه ها دارند. از این رو، قانون گذار در بند ز ماده یک قانون یاد شده، دسیسه هرمی را با عنوان جرمی مستقل جرم انگاری نموده است. براساس بند ز مذکور، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره با شبکه انسانی تداوم یابد جرم تلقی شده و قابل مجازات است. این جرم الزاما با فعل مثبت قابل تحقق می باشد؛ ترک فعل حتی اگر با سؤنیت بوده و موجب ورود ضرر به اشخاص شود، نمی تواند عنصر مادی جرم مذکور باشد. موضوعی که در تحقیق پیرامون بند مذکور دشوار می نماید، تفکیک درست پدیده دسیسه هرمی با بازاریابی شبکه ای است. زیرا این دو مفهوم علی رغم شباهت هایی ظاهری بسیار، تفاوتهای عمیقی دارند. بر این اساس، نتایجی که تحقیق در بردارنده آن است عبارتند از اینکه؛ دسیسه هرمی پدیده ای جدایی از بازاریابی شبکه ای است چون برابر بند ز ماده مذکور دسیسه هرمی امری غیر قانونی می باشد در حالی که بازاریابی شبکه ای پدیده ای قانونی و مطابق با نیازهای اجتماعی است. مضافا اینکه دسیسه هرمی پدیده ای مخرب بوده که قانون گذار به جهت ضررهای اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیر، آن را به صورت مستقل جرم انگاری نموده است. بنابراین به جهت پیچیدگی های پدیده دسیسه هرمی قانون گذار می بایست برای کنترل آن در کنار واکنشهای سرکوب گر (کیفری)، واکنشهای پیشگیرانه و تأمینی را پیش بینی کند.
واژه‌های کلیدی: بازاریابی شبکه‌ای، دسیسه هرمی، مشتری فعال، جرم انگاری، مجازات، شرکت‌های هرمی، اخلال گران اقتصادی، جرایم اقتصادی