تبیین مجوزهای فروش و تبدیل موقوفات در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

توضیح

وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد از زمان های قدیم بین ملل مختلف معمول بوده است ، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده و جوانب آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی در آمده است . در بحث بیع وقف ، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند ، زیرا ممکن است شرایطی پیش آید که انتفاع از مال موقوفه به نحو معین گردیده امکان پذیر نباشد . که در این صورت باید سعی کنیم با تبدیل یا بیع مال ، آن را به صورتی که واقف نظر داشته سوق دهیم . لذا مواردی را می توان پیش بینی کرد که می توان مال موقوفه را مورد بیع قرار دهیم و از اصلی که گفتیم عدول کنیم . در قانون مدنی موارد جواز بیع مال موقوفه عبارت است از : خراب شدن مال موقوفه ، بیم خرابی ، اختلاف بین موقوف علیهم که از این اختلاف بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه شود . که البته موارد دیگری نیز توسط فقها بیان شده است که عبارتند از : خرابی وقف آن گونه که با بقا قابل استفاده نباشد ، خرابی وقف آن گونه که استفاده ی از آن قابل توجه نباشد ، کم شدن منفعت وقف بر اثر خرابی ، انفع بودن بیع وقف برای موقوف علیهم ، نیاز شدید موقوف علیهم ، بیع شرط در صورت اشتراط واقف ، خارج شدن وقف از عنوان مورد نظر واقف ، اختلافی که به واسطه ی آن خوف تلف مال یا نفس وجود داشته باشد ، تبدیل موقوفه برای احیاء و انتفاع بهتر ، در این پایان نامه تلاش شده تا موضوع جواز فروش و یا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف ، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
واژه های کلیدی: بیع وقف، مجوز های فروش، تبدیل موقوفات، فقه اسلامی، حقوق موضوعه