تبیین و بررسی جرایم اقتصادی موضوع افساد فی الارض در حقوق ایران

توضیح

در قانون مجازات اسلامی92 افساد فی الارض جرمی مستقلی از محاربه است از آنجایی که افساد فی الارض از جرایم حدی بوده و از فقه وارد قانون مجازات کشور گردیده لذا باید معیار فقها در خصوص جرم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی رعایت می شد کما اینکه در قانون مجازات افساد فی الارض به صورت گسترده بسیاری از جرایم را دربر گرفته اما در فقه افساد فی الارض موردی احصا شده است. بدون شک قبح فساد مالی در جامعه ریخته شده از آنجائیکه نظام عدالت کیفری ما توفیق چندانی در مهار و کنترل جرایم اقتصادی نداشته است به نظر می رسد مجازات اعدام در این جرایم نتوانسته رسالت خود را به انجام برساند بازنگری در سیاست جنایی فعلی و سنگین تر کردن وزنه اقدامات غیرکیفری و اعمال مدیریت صحیح بر منابع مالی و اقتصادی جامعه میتواند به بهتر شدن اوضاع کمک نماید و با بازنگری و برخورد اصولی و قاعده مند با مفسدین اقتصادی در سایه داشتن قوانین به روز و کارشناسی شده جامعه را از گزند این مجرمین برحذر داشت؛ با اینکه ارائه تعریفی از جرم افساد مشکل به نظر می‌رسد، با وجود این می‌توان گفت: «جرم افساد اقداماتی است که موجب فساد گسترده‌ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شود لذا از نظر کمی و کیفی میتواند بررسی گردد و منظور از اخلال شدید برهم زدن نظم عمومی جامعه که باعث هرجومرج و ناامنی در جامعه گردد را شامل می شود که در هر دوره بسته به زمان متغیر است لذا گسترده قید رفتار مجرمانه است و اخلال شدید، خسارت عمده، اشاعه در حد وسیع، قیدی برای نتیجه مجرمانه تلقی شده است. همچنین نمی توان قانون مجازات جدید را ناسخ قانون مجازات اخلالگران دانست و قانون جدید صرفا تایید مندرجات آن قوانین می باشد.
واژه‌های کلیدی: جرایم اقتصادی، کلان، گسترده، اخلال شدید، افساد فی الارض.