تبیین چهارچوب فقهی و نظارتی اوراق اختیار معامله در بازار مالی ایران

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صنعت خدمات مالی، در دهههای اخیر در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار بوده است. یکی از مهمترین ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک، قراردادهای اختیار معامله است. تعهد به خرید/فروش از سوی یکی از طرفین و ایجاد اختیار خرید/ فروش برای طرف دیگر قرارداد در قبال پرداخت عوض، از این قرارداد قالبی منحصر به فرد با احکامی خاص ساخته است؛ قالبی که یافتن تشابه و همسانسازی آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در قوانین و مقررات شرع را بسیار سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا و بالخصوص مفاد بند یازده ماده یک قانون مزبور، هرچند چارچوب قانونی این ابزار در ایران فراهم شده است، منتهای مراتب پاردایم نظارتی و چارچوب تنظیم مقررات نظارتی منسجم برای کارکرد صحیح و بهینه این ابزار تبیین نشده است. از این رو تحقیق حاضر بر اساس روش گرانددتئوری به دو مسأله اساسی میپردازد: (1 (با توجه به برخی توصیفات نادرست و ایرادهای مطرح شده، ابعاد فقهی ماهیت اختیار معامله تبیین شده و چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدمصحت انواع قراردادهای اختیار معامله ارائه خواهد شد. (2 (زیرساخت قانونی بازارهای اختیار معامله از منظر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادی و حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبیین ابعاد حقوقی اختیار معامله، چارچوب مناسب مقررات راهاندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران ارائه خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: مختصات قرارداد اختیار معامله، بازار مالی ایران، چارچوپ فقهی و حقوقی اختیار معامله، حقوق قرارداد و حقوق مالکیت