توضیح

امروزه تجسس در امور دیگران، همچنان که به حکم اولیه دارای حرمت است، از لوازم امور امنیتی جامعه و استمرار حکومت اسلامی نیز به حساب می‌آید. بنابراین، ضرورت تبیین مرز بین حرمت و قلمر و جواز تجسس حکومت اسلامی از دیدگاه فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و مذهب حنفی (از مذاهب اهل سنت) برای جامعه،حاکمان و کارمندان حکومت اسلامی پوشیده نخواهد بود. این پژوهش به منظور به دست آوردن ملاک حرمت و قلمرو جواز تجسس حکومت اسلامی در امور شهروندان،کارگزاران،شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از نگاه دو فقه مذکور تحقق یافته و با روش توصیفی تحلیل و استنباطی بر اساس ادله احکام(نقلی و عقلی)در فقه ، با یافته های چون همسو بودن فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) وفقه حنفی ، درضرورت داشتن تجسس فی الجمله درحکومت اسلامی ، به این نتیجه رسیده است: از نگاه این دو فقه تجسس حکومت اسلامی درامور شخصی بدون ارتباط با مصالح اجتماعی، امور امنیتی و حکومتی، بر اساس حکم اولی دارای حرمت بوده و در صورت ارتباط داشتن ، چون تزاحم مصلحت فردی بامصلحت اجتماعی ویا درمواردی ازجهت ضرورت دشمن شناسی نسبت به شخصیت های حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ،جواز و گاهی هم وجوب را در پی دارد.
واژه‎‌های کلیدی: تجسس حکومت اسلامی، مشروعیت تجسس، حریم خصوصی، اطلاعات شخصی