این پژوهش ابتدا به تحلیل حقوقی پدیده ربا پرداخته سپس پژوهشگر به ماهیت واقعی این پدیده، از یک سو، به بررسی تطبیقی و تحلیلی آن با دو تاسیس "خسارت تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول " و از سوی دیگر به بیان وجوه افتراق ماهوی دو تاسیس پرداخته است . به یقین اخذ خسارت دیرکرد از قرض آنهم به شکل مصرفی ، در دایره ربا جای گرفته و باقی موارد به دلیل تفاوت ماهوی از این دایره خارج میباشند. حکم به پرداخت کاهش ارزش پول بدلیل عدم وجود زیادی و خروج موضوعی آن از مقوله ربا با اشکال شرعی روبرو نبوده و حتی به جرات میتوان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با موازین و مقررات شرعی منافات دارد . توجه به این اصول در امر قانونگذاری میتواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیچیده کنونی کشور را حل کند.